حملت قوى “إعلان الحرية والتغيير” بالسودان الأحد، المجلس العسكري الحاكم المسؤولية عن إطلاق النار في منطقة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، والذي اسفر عن مقتل احد المحتجين.
وقال شريف محمد عثمان عضو لجنة "الميدان" التي تتبع قوى “إعلان الحرية والتغيير” ان اللجنة “تحمل المجلس العسكري أي عنف في محيط الاعتصام أو في أي منطقة”.
ولجنة الميدان تتشارك في لجنة أمنية مشتركة مع المجلس العسكري بشأن ميدان الاعتصام.
وأضاف “أن أحداث العنف ليست مرتبطة بشارع النيل (قرب الاعتصام)، وحدثت في أكثر من مكان”.
من جانبه، شدد عضو اللجنة فتحي محمد، على أن الأوضاع الأمنية في الاعتصام هادئة، وأن المسيرات تتوافد إلى مقر الاعتصام.
وأكد على رفضهم لأي تعامل بالقوة من المجلس العسكري مع المدنيين العزل في أي مكان.
والسبت، أغلقت قوات من الجيش السوداني والدعم السريع وجهاز الأمن شارع النيل بالعاصمة، لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلاميا بـ “كولومبيا”، وشهدت مؤخرا عمليات قتل وإصابات.
وأطلقت القوات الحكومية أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتواجدين تحت الجسر، وفق وسائل إعلام محلية.
وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات)، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم “قوى إعلان الحرية والتغيير” المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.
