تدفق الاف المصريين، من التيار الاسلامي بصفة أساسية، منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة على ميدان التحرير بقلب القاهرة للمشاركة في (مليونية 18 نوفمبر)، في ظل غياب تام للأمن.
تأتي المليونية التي يقودها الاسلاميون لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين والغاء وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي اصطلح عليها اعلاميا باسم (وثيقة السلمي)، التي اقترحها نائب رئيس مجلس الوزراء المصري علي السلمي.
ويشارك في المليونية عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، وبينهم عمرو موسى ومحمد سليم العوا وعبد الله الأشعل وحازم أبو اسماعيل وهشام البسطويسي وعبد المنعم أبو الفتوح.
وشهد ميدان التحرير مساء الخميس تواجدًا ملحوظا للمتظاهرين من مختلف التيارات والقوى السياسية والمستقلة الذين بدأوا في تنظيم أنفسهم لتولي مهام التأمين ومتابعة إقامة المنصات، بحسب تقارير اخبارية.
وقال نشطاء إن "مليونية 18 نوفمبر" التي تنظم في مدن مصرية أخرى "هي محاولة لإعادة الثورة إلى مسارها".
وكان نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور علي السلمي طرح مسودة مبادئ دستورية على القوى السياسية في وقت سابق الشهر الجاري، غير أن مفاوضات الحكومة بشأنها مع أغلب الإسلاميين والليبراليين، الذين رأى كثيرون انها تمثل "التفافا على مبادىء الاستفتاء الذي جرى في شهر آذار/ مارس الماضي، لم تصل الى نتائج ملموسة، مما دفعهم للمشاركة في مليونية اليوم التي تحمل اكثر من مسمى، (جمعة حماية الثورة) و(جمعة استرداد الثورة) و(الطلب الوحيد).
وذكرت صحيفة (الحرية والعدالة) الناطقة باسم حزب (الحرية والعدالة)، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، أن وفدا من التحالف الديمقراطي التقى مساء أمس رئيس الوزراء، عصام شرف، حيث اتفق الطرفان على تعديل المادتين 9 و 10 من وثيقة السلمي بشأن ميزانية الجيش واختصاصاته "بصيغة تحظى بقبول كافة التيارات والقوى السياسية الرافضة لها" على حد تعبير الصحيفة.
ونقل التقرير عن مصدر مسئول بمجلس الوزراء، إن عدم الاعلان الرسمي والنهائي عن تعديلات وثيقة السلمي يرجع إلى "الانشغال بأحداث دمياط وما شهدته من اصطدام المواطنين بالشرطة والجيش والخسائر الفادحة نتيجة إغلاق ميناء دمياط".
وقد بدأت منذ يوم الخميس قوى اسلامية وليبرالية بمصر تتجمع في الميدان استعدادا للمظاهر احتجاجا على قيام الحكومة بوضع مباديء دستورية تمنح الجيش حصانة من الرقابة التشريعية استباقا لقيام البرلمان القادم باختيار جمعية تأسيسية تضع دستور جديد للبلاد.
ونصب نشطاء خياما فيما يشير لاحتمال اعتصام وأقاموا منصات للخطابة ألحقت بها مكبرات للصوت في الميدان الذي كان مركز الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط /فبراير.
وقال نشطاء ان مظاهرات يوم الجمعة التي سوف تنظم في مدن مصرية أخرى هي محاولة لاعادة الثورة الى مسارها.
ويشير النشطاء الى أهداف يقولون ان الثورة لم تحققها مثل عزل مساعدين لمبارك من مناصب الدولة العليا ومنع قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه والذي تم حله بحكم محكمة من خوض الانتخابات.
وقال محتج يطالب بحقوق مصريين قتلوا وأصيبوا أثناء الثورة "ستكون ثورة كبيرة غدا."
وعرض نائب رئيس الوزراء المصري على السلمي مسودة مباديء دستورية على القوى السياسية في وقت سابق هذا الشهر تمنح الجيش سلطة منفردة في ادارة شؤونه الداخلية ومزانيته ولكن مفاوضات الحكومة على المسودة مع أغلب الاسلاميين والليبراليين انهارت مما دفعهم الى المشاركة في مظاهرات حاشدة كان نشطاء الانترنت قد دعوا اليها قبل نحو أسبوعين.
وقال محمد فتحي من شباب جبهة حماية الثورة "مظاهرات الجمعة للمطالبة بنقل السلطة من الجيش ولمعارضة وثيقة السلمي."
والاحزاب والحركات السلفية من أوائل القوى التي حشدت التأييد لمظاهرات الجمعة وانضمت اليها جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب الليبرالية أمس الاربعاء بعد انهيار مفاوضاتها مع الحكومة حول المباديء الدستورية المقترحة وحول مطلبها المتمثل في جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.
وقال عبد الله ابراهيم أحد المحتجين "مطالبنا هي مطالب الثورة... واعتصامنا مفتوح."
لكن ليس كل المشاركين قرروا الاعتصام في الميدان. وقال صبري أنور وهو عضو في جماعة الاخوان المسلمين لرويترز "التصعيد يمكن أن يصل الى اعتصام."
وقال مالك أنس من حركة تسمي نفسها ائتلاف دعم المسلمين الجدد وهو يشارك في نصب مأوى خشبي في وسط الميدان "لا أستطيع أن أقول سيكون هناك اعتصام أم لا."
وأضاف "الامر يتوقف على اعلان جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين."
وأي تمديد للاحتجاج من قبل المتظاهرين في ميدان التحرير يمكن أن يؤثر على الاستعدادات لاجراء انتخابات برلمانية من المقرر أن تبدأ جولتها الاولى في 28 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري.
وتطالب الجماعات السياسية المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب بحلول أبريل نيسان لكن محللين يقولون ان المواعيد التي أعلنها المجلس للانتخابات البرلمانية ووضع الدستور الجديد قد لا تسمح بنقل السلطة قبل أوائل عام 2013.
وتؤيد أحزاب وجماعات صغيرة خطط المجلس الاعلى للقوات المسلحة
