يتسم المشهد السياسي في مصر حاليا وهي مقبلة على اول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير بالغموض والتناقضات والتضارب في المواقف سواء داخل الاحزاب الجديدة او حتى الاحزاب التي كانت قائمة قبل الثورة وفق تقرير نشرته وكالة الانباء الكويتية كونا
ويثار جدل كبير حول اعضاء الحزب الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك وكان يدير شؤونه رئيس لجنة السياسات نجله جمال حيث يطالب البعض بابعاد جميع اعضاء هذا الحزب المنحل كونه سبب افساد الحياة السياسية في مصر فيما يرى البعض افساح المجال للشرفاء منهم للمشاركة في الحياة السياسية.
وحتى هذه اللحظة لا يعرف عدد الاحزاب التي ستخوض المعركة الانتخابية بنظام القوائم الا ان التحالف الديمقراطي الوطني لمصر الذي تشكل بعد الثورة ويضم احزابا اغلبها اسلامية يعد هو اللاعب الابرز على الساحة السياسية في مصر حاليا.
ورغم ذلك مازال التحالف الديمقراطي يثير الجدل حوله فتارة يقال ان عدد احزابه 16 ومرة اخرى 15 ومرة ثالثة يقال انها 3 احزاب فقط اما حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسليمن فيثير هو الاخر الكثير من الجدل.
ورغم اعلان قياداته منذ مارس الماضي تنافس الحزب في الانتخابات علي 50 في المئة من مقاعد البرلمان الا ان النسبة ارتفعت لتصل بحسب التوقعات الى 65 في المئة.
ويرى رئيس التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي الدكتور وحيد عبدالمجيد ان تضارب الارقام حول عدد الاحزاب المشاركة في الانتخابات انما يعود الي كثرة الانشقاقات داخل الاحزاب نفسها فضلا عن ان تلك الاحزاب صغيرة وخبرتها الانتخابية قليلة ومرشحيها غير مطابقين للمواصفات المفترض توافرها.
وكان من المخطط للتحالف وفق كونا دائما خوض الانتخابات ب 25 حزبا لكن العدد وصل الى 10 احزاب حتى الان وانسحب ما يقرب من خمسة احزاب منها الوفد والبناء والتنمية والناصري ومازال يجلس علي مقاعد الاحتياطي 10 احزاب اخري يجري التفاوض معها ليتم اختيار3 او 4 ممن تسمح الظروف الانتخابية بضمها الي قوائم التحالف.
واضاف عبدالمجيد " نحاول حتي هذه اللحظات توفيق اوضاع بعض الاحزاب ومنح مرشحيهم بقدر المستطاع مراكز معقولة تضمن لهم النجاح فهذه رغبة التحالف الحقيقية ومازالت الاجتماعات تجري حتي الان".
ومن جانبه قال نائب حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان في تصريح صحافي ان الحزب لا يسعي الى اغلبية مطلقة في البرلمان القادم مشيرا الى أن هذا هو ما تم الاعلان عنه أكثر من مرة بناء عليه تم تأسيس التحالف الديمقراطي الذي يضم عددا من الاحزاب تمثل جميع الاطياف السياسية في مصر.
وحول توقعاته للنسبة التي من المرجح ان يحصل عليها الاخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة اكد العريان صعوبة التكهن باي نتيجة في الانتخابات المقبلة في ظل كثرة اعداد المرشحين وارتفاع نسبة التصويت التي قد تصل الى 70 في المئة ممن لهم حق التصويت.
على صعيد اخر قررت الجمعية الوطنية للتغيير دعم الكتلة المصرية ب 10 مرشحين من اعضائها لخوض الانتخابات البرلمانية من بينهم النائب السابق الدكتور جمال زهران.
وقال المنسق العام للجمعية الدكتور عبدالجليل مصطفي في تصريح مماثل ان الوطنية للتغيير أرسلت الأسماء للكتلة باعتبارها عضوا فيها وتضامنا معها مضيفا أن الجمعية الوطنية ليس لها حزب ولن يكون لها حزب لكن بها أعضاء مستقلون أعربوا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات في اطار الكتلة المصرية.
من جهة ثانية هدد حزب الكرامة بالانسحاب من التحالف الديمقراطي بعد خروج الوفد والناصري من التحالف. وأكد وكيل مؤسسي حزب الكرامة أمين اسكندر أن حزب الحرية والعدالة لابد أن يلتزم بنسبة ال 10 في المئة لمرشحي الحزب والذي يحتل 60 في المئة من النسبة بقائمة التحالف والالتزام بوضع اسماء المرشحين بالثلث الاول من القائمة والا يكون الاسلام هو الحل او اي شعارات دينية اخري مستخدمة في الحملة الدعائية.
ومن المتوقع ان تحمل الايام بل والساعات المقبلة الكثير من المفارقات والمواقف المتناقضة في ظل حالة الترقب التي تعيشها الحياة السياسية في مصر والتي تمثل لغزا يثير حيرة المراقبين والمتابعين للعملية الانتخابية ولعل ابرز هذه الالغاز هو موقف ما يطلق عليه (الاغلبية الصامتة من الشعب المصري) التي لم تحدد موقفها في الحياة السياسية
