ونوه العوض إلى أن معالجة هذه الأزمة،علاوة على البحث في اعتماد إستراتيجية فلسطينية جديدة لمواجهة الفشل الذي وصلت له المفاوضات الثنائية، يمثلان أبرز النقاط التي يجري التداول بشأنها بين الأوساط السياسية الفلسطينية، وهي تلك التي سيبحثها ويقرر بشأنها في المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه القادم. وأوضح العوض أن المجلس المركزي الفلسطيني هو الهيئة الفلسطينية التي قررت إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1993 و من حقه بالتالي التدخل لوضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، وإخراج شعبنا من دائرة الضياع والارتهان للمصالح الفئوية الضيقة التي باتت قيدا على شعبنا وحركته الوطنية ويمثل تهديدا لمجمل مشروعنا الوطني.
وختم العوض بالإشارة إلى أن حزبه قدم في وقت سابق رؤيته للخروج الأزمة الدستورية المتوقعة بعد 25-1-2010 حيث دعا إلى تشكيل لمجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي وأعضاء المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته في هذا التاريخ على أن تنقل له الصلاحيات التشريعية والدستورية كافة وأن يتولى هذا المجلس ، التصدي للجانب السياسي بكافة جوانبه بما فيه وإعلان حدود الدولة الفلسطينية
مستفيدا من تنامي الدعم الدولي والعربي وآخره قرار لجنة المتابعة العربية برفع توصية لمجلس الأمن ببحث إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
