قال المتحدث باسم مرشح الرئاسة الافغاني عبد الله عبدالله الاربعاء ان وزير الخارجية الافغاني السابق سيرفض نتيجة عملية التدقيق في الاصوات التي تجري باشراف الامم المتحدة، ما يفاقم الازمة في البلاد.
واضاف مسلم سعدات لوكالة فرانس برس بعد انسحاب عبدالله من عملية التدقيق في الاصوات التي يزعم انها مزورة "سنخرج من العملية، ولن يقبل عبدالله اي نتيجة تاتي بها هذه العملية".
وتاتي هذه التطورات قبل اسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الجديد مهامه خلفا لحميد كرزاي.
وقرر عبدالله الذي يتحدث عن عمليات تزوير واسعة خلال الاقتراع الذي جرى في 14 حزيران/يونيو، مقاطعة عملية التدقيق في الاصوات التي تجري باشراف الامم المتحدة والتي تهدف الى انهاء الخلاف الطويل حول الفائز في هذه الانتخابات.
وفي غياب فريق عبدالله، لم تستأنف حتى قبيل ظهر الاربعاء عملية التدقيق.
ويمكن لتهديدات عبدالله ان تحرم خصمه اشرف غني الذي سينتخب بذلك بحكم الامر الواقع من الشرعية في اول انتقال للسلطة من رئيس الى آخر.
وانسحب عبدالله عبدالله من عملية التدقيق بعد ان وصف مسؤولو حملته عملية ابطال الاصوات المزورة بانها "مزحة".
وينذر التوتر بين الطاجيك من انصار عبدالله والبشتون الذين يدعمون منافسه اشرف غني، بعودة شبح الحرب الاهلية الافغانية اثناء عقد التسعينيات.
ويخشى المراقبون من ان يستغل متمردو حركة طالبان هذا الوضع لتحقيق مكاسب على الارض بعد انسحاب القوات التي يقودها الحلف الاطلسي الذي خاض حربا ضد الحركة الاسلامية لمدة 13 عاما.
وصرح فضل اقا حسين سانشاراكي المتحدث باسم حملة عبدالله عبدالله لوكالة فرانس برس "لن نشارك في العملية اليوم، وربما لن نشارك في العملية مطلقا". واضاف "المحادثات مستمرة مع الامم المتحدة. واذا اثمرت عن اتفاق، سنعود، والا فستكون هذه هي النهاية".
ووصف نائب بعثة الامم المتحدة نيكولاس هيسوم انسحاب عبدالله بانه "مؤسف" وصرح للصحافيين "لقد طلبنا من فريق غني مراجعة ما اذا كان سيشارك فعليا في العملية".
وقال "يجب ان يعتبر جميع الافغان عملية التدقيق عادلة .. وقد وافق فريق غني على الانسحاب".
وصرحت ازيتا رافهات المتحدثة باسم غني "لاننا لا نريد خلق اية مشاكل، واستجابة لطلب الامم المتحدة، قرر فريقنا الانسحاب من العملية كذلك". واضاف "نحن نثق بالامم المتحدة وباللجنة الانتخابية، ومهما كانت نتيجة عملية التدقيق فنحن نقبلها".
وبدات اللجنة الانتخابية المستقلة الاثنين عملية ابطال بطاقات الانتخاب المزورة في الانتخابات الرئاسية بعد اكثر من شهر على بدء التدقيق في 8,1 مليون صوت من اصوات الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 14 حزيران/يونيو.
والهدف من مجمل العملية هو الغاء البطاقات المزورة وتحديد الفائز بين المرشحين عبدالله وغني واضفاء الشرعية على الرئيس المقبل.
ويمكن ان تؤثر اي احتجاجات في الشوارع لانصار عبدالله على الاستقرار مما يثير مخاوف الامم المتحدة من عودة الانقسامات التي ادت الى الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي.
ورغم الخلاف بين المرشحين، اصر الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي على تنصيب خليفة له الثلاثاء المقبل.
وصرح عليم فدائي من فريق غني للصحافيين "اعتقد انهم ادركوا انهم خسروا الانتخابات ويحاولون اخفاء هزيمتهم ويحاولون ايجاد عذر"، في اشارة الى فريق عبد الله. واضاف "وافقنا على الاجراءات واي تغيير سيكون مخالفا للقانون والاتفاقيات".
ويقول عبدالله انه حرم من الفوز في انتخابات الرئاسة 2009 بسبب التزوير. ويقول ان التاريخ يعيد نفسه من خلال عمليات التزوير المحابية لغني الذي ينفي معسكره تلك الاتهامات.
وبعد ان اصدر فريق عبد الله تهديده بالانسحاب من عملية التدقيق الثلاثاء، ذكرت بعثة الامم المتحدة في افغانستان انه جرت مشاورة الفريقين حول عملية التدقيق.
وغداة الجولة الثانية من الانتخابات تحدث عبد الله عن عملية تزوير كثيفة تصاعد على اثرها التوتر سريعا مع انصار المرشح غني الذي حاز على المرتبة الاولى في الجولة الثانية وفق النتائج الاولية.
ولاستبعاد مخاطر زعزعة الاستقرار السياسي وقع المرشحان مطلع اب/اغسطس برعاية وزير الخارجية الاميركي جون كيري اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية ايا يكن الفائز بالرئاسة.

البوابة