على الرغم من الحرب الطويلة التي شنها الغرب على المرتزقة في كل بقاع العالم، الا انه بدأت ذات الدول المعادية للفكرة تطرح فكرة تشكيل مجموعات وفيالق تضم هؤلاء بهدف زجهم في الحرب في اوكرانيا .
لم يتوقف الامر عند ارسال المرتزقة ورجال العصابات المغامرين، بل الامر وصل الى حد تزويدهم باعتى الاسلحة واخطرها، وسط انباء باستقدام مرتزقة بالالاف من الشرق الاوسط خاصة سورية حيث يتم تدريب المئات في قاعدة التنف الاميركية المقامة على الاراضي السورية، وهي الحلقة الاخطر ايضا بالنسبة لاوربا وامنها
أن قضية تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في الحروب هي قضية مخالفة للقانون الدولي، ولجملة المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية التي صدرت بهذا الخصوص، لا سيما القرار الدولي 2178.
هؤلاء المرتزقة القادمين ضمن الفيلق الدولي بدعم عالمي، سيستفيدون من صواريخ ستينغر وجفلين التي دعمت الولايات المتحدة الجيش الاكراني بها، مع العلم ان الفساد المستشري في الجيش الاوكراني سيسمح لهؤلاء المرتزقة بالتزود بتلك الاسلحة وربما العودة بها الى بلادهم في المستقبل ان عادو بالطبع.
هذا الخطر لا يهدد الأراضي الأوكرانية والروسية وحدها، بل مجمل العالم وخاصة الدول الكبرى، التي لم تأخذ الدروس المطلوبة من تجارب أفغاستان، والعراق، وسوريا، تلك التجارب التي كانت الحاضنة الأساسية لولادة عشرات التنظيمات الإرهابية التي هددت أمن دول العالم طوال العقدين الماضيين.
سيكون بقدور التنظيمات الارهابية بفضل الاسلحة الغربية المتدفقة استهداف الطيران المدني والمصانع الكيماوية الحساسة والمنشآت الخطرة، كما ستشكل عمليات ومشاركة هؤلاء المرتزقة في الحرب فرصة لارتكاب المجازر ضد المدنيين، خاصة عندما يلتقي هؤلاء وجها لوجه، والخطورة في النزاع الروسي-الأوكراني تكمن في الأعداد الكبيرة للمرتزقة، في ظل التقارير التي تتحدث عن التحاق عشرات الآلاف بجبهات القتال، والخطورة تصبح أكبر في حال اقتحام هؤلاء للمدن المكتظة بالسكان.
تؤكد نتائج التجارب السابقة لإرسال المقاتلين والمرتزقة أنها ترتد سلبا على أمن الدول التي ترسلهم على شكل تهديد أمني دائم، لا سيما أن هؤلاء من أصحاب الخبرات القتالية، فضلا عن أنهم يكتسبون خبرات جديدة لإدامة وجودهم.