البوابة- أيدت المحكمة العليا في الهند قرار الحكومة الهندية بنزع الصفة الاستثنائية عن ولاية جامو وكشمير ووضعها تحت سلطة المركز مباشرة.
وقالت المحكمة إن الحكومة تصرفت على نحو دستوري حين ألغت المادة 370 التي أعطت حقوقا خاصة لولاية جامو وكشمير على مدى 70 عاما.
وقد ترافقت عملية إلغاء المادة في عام 2019م مع حملة قمع، إذ جرت تعبئة الجيش بأعداد كبيرة، وتم سجن القادة السياسيين، وفرضت الحكومة حظر تجول، كما أنها أغلقت الإنترنت لمدة سنة ونصف السنة، وجردت الولاية من تمثيلها السياسي.
