امهلت المحكمة العليا الاسرائيلية الحكومة الاربعاء، مدة ستة اشهر لوضع قوانين بديلة لتلك التي تم سنها تحت حالة الطوارئ التي فرضت عام 1948 ولم يتم الغاؤها.
وقالت صحيفة "هارتس" ان المحكمة، وعندما تجتمع مرة اخرى حول المسألة بعد ستة اشهر، سيكون في مقدورها نظريا الغاء حالة الطوارئ، واعتبار كافة التشريعات التي سنت بموجبها غير قانونية.
ويهدف القرار الذي اتخذته المحكمة الاربعاء الى انها حالة الطوارئ.
ووضع البريطانيون عام 1945 الانظمة التي تنص عليها حالة الطوارئ، والتي تمتلك الحكومة بموجبها سلطات استثنائية على عدد واسع من القضايا، وهي قوة تتخطى القانون.
وانتقدت المحاكم في وقت سابق هذه الانظمة باعتبارها ضربة خطيرة للديمقراطية.
وابلغ محامي الادعاء العام المسؤول عن الالتماسات المقدمة الى المحكمة العليا، هذه المحكمة الاربعاء ان تقدما يجري على صعيد هذه المسألة، وان التشريع سيتم تعديله.
واشار محامي الادعاء العام اوزنات مانديل الى ان الحكومات الاسرائيلية المتعددة قد قامت باستخدامات قانونية قليلة جدا لانظمة الطوارئ.
لكن هذا الزعم تم رفضه من قبل القاضي دوريت بينيش، الذي قال ان مثل هذه السلطة "تحظى بقوة كبيرة تمكن (الدولة) من انتهاك حقوق الانسان في أي وقت".
واضاف ان "الوضع غير مقبول..لسنوات لم يتم فعل شئ، ولا يبدو الى الان ان هناك استعدادات جارية لتشريعات جديدة".—(البوابة)
