رفضت المحكمة العليا في اسرائيل الاثنين طلب الحكومة تأجيل موعد هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة الى ما بعد الموعد النهائي المقرر في 25 من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
واكدت المحكمة العليا ان "الاخلاء يجب ان يتم قبل 25 من كانون الاول/ديسمبر المقبل. المحكمة ترفض طلب التأجيل المقدم من الدولة".
وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي ذاته.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة امام عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
ويأتي قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بعد يوم من موافقة لجنة وزارية اسرائيلية على مشروع قرار يهدف الى اضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية.
وتم التسريع في التصويت على مشروع القرار في محاولة للحيلولة دون اخلاء مستوطنة عمونا اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بنهاية العام.
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية بالاجماع على ان الحكومة يمكن ان تامر بمصادرة اراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم.
