اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس قرارا احترازيا يمنع اكمال بناء الجدار العازل قرب مستوطنة هارحوما (ابو غنيم) جنوب مدينة القدس، وذلك بعد يوم من اصدارها امرا للحكومة بتغيير مسار الجدار شمال غرب المدينة.
وجاء قرار المحكمة استجابة لالتماس قدمه الاربعاء 66 من بلدة نعمان المجاورة للمستوطنة.
وطلب هؤلاء السكان تغيير مسار الجدار بحيث يكونون الى الشرق من الجدار.
وياتي هذا القرار بعد يوم من اصدار المحكمة العليا الاسرائيلية امرا للحكومة بتغيير مسار 30 من اصل 40 كيلومترا من مسار الجدار العازل شمال غرب القدس.
ونص قرار المحكمة امس على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءت للتقليل من اضرار الجدار على 35 الف فلسطيني يعيشون في المنطقة.
وقال مسؤولون اسرائيليون الخميس ان المسار الجديد للجدار، والذي تم تعديله بناء على قرار المحكمة، سيتم عرضه على الحكومة لاقراره.
واشار هؤلاء المسؤولون الى ان المسار المعدل سيتم اقراره في الحكومة على الارجح.
وافادت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون سيجري اليوم مشاورات حول تداعيات قرار المحكمة العليا المتعلق بتعديل مسار الجدار شمال غرب القدس.
وسيلتقي شارون بعد ظهر الخميس وزيري الدفاع شاوول موفاز والعدل جوزف لابيد ومختلف الخبراء استعدادا لتطبيق قرار المحكمة.
وقال نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم للاذاعة "سنطبق قرارات المحكمة العليا لكن نامل الا يقوموا في المستقبل باطالة امد الامور كثيرا وان يسمحوا لنا بالمضي قدما في بناء هذا الجدار الذي يلبي ضرورة امنية".
وردا على اسئلة الاذاعة ايضا اعتبر مدير عام وزارة الدفاع عاموس يارون ان قرار المحكمة العليا من شانه التسبب بتاخر ستة اشهر في تقدم اعمال بناء الجدار.
واضاف "كنا نفكر في انهاء الشق من الجدار الذي يصل الى الحدود الجنوبية للخليل بحلول نهاية السنة (...) والان سيكون هناك تاخير لحوالى ستة اشهر".
من جهته عرض النائب جلعاد اردان من الليكود مشروع قانون على الكنيست سيبحث اعتبارا من الاربعاء في قراءة اولى وينص على اعتبار الحاجز "مشروعا وطنيا" يخرج عن نطاق سيطرة المحكمة العليا.
وبموجب هذا المشروع يمكن اللجوء الى قاض في المنطقة من اجل الطعون المحتملة لكن سيطلب منه الرد عليها خلال سبعة ايام من اجل عدم تاخير بناء الجدار الذي يعتبر "ملحا".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
