قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء ان المحكمة "لم تتسلم حتى الان" طلبا رسميا للحصول على نسخة من الاحكام في قضية الدجيل موضحا ان قانون اصول المحاكمات الجزائية "لا يلزم المحكمة" بتسليم نسخ.
واوضح القاضي رائد جوحي في بيان تقلت فرانس برس منه نسخة "لقد افهم المتهمون علنا بمضمون الاحكام والقرارات الصادرة في القضية عملا باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية واثر ذلك صرح البعض انه لم يحصل على نسخة من هذه الاحكام" في اشارة الى فريق الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين واعوانه.
وتابع ان "قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يلزم المحكمة بتسليم نسخة من الاحكام او القرارات الصادرة في القضية انما ينص على حفظ النسخ الاصلية في اضبارة الدعوى ويمكن اعطاء صورة عنه الى المتهم عند طلبها وبدون رسوم".
لكنه قال ان "المحكمة لم تتسلم حتى الآن طلبا رسميا من المتهمين للحصول على نسخة من الاحكام الا انه انسجاما مع مبدا الشفافية والعلانية ولتحقيق ضمانات المتهمين في ايقاع الطعن التمييزي فبامكان وكلائهم الحضور الى مقر المحكمة اصوليا لطلب صورة من الاحكام".
وختم جوحي مؤكدا ان "الاحكام والقرارات الصادرة في القضية ستكون على الموقع الالكتروني للمحكمة وبالامكان الحصول عليها او الاطلاع عليها".
وكان المحامي خليل الدليمي اعلن امس في عمان ان فريق الدفاع لم يتسلم حتى الان "رغم طلبه المتكرر" نسخة من قرار المحكمة.
وقال "رغم مطالباتنا المتكررة لم يتم تزويدنا بنسخة من قراري التجريم والحكم لا بواسطة البريد الالكتروني او الى مخولنا الموجود حاليا في المنطقة الخضراء".
واشار الى ان "ذلك انتهاك صارخ وواضح بحق التمييز رغم مرور 15 يوما على صدور القرار. هذه المدة التي استنزفت وبشكل متعمد ومقصود من حق التمييز القانوني البالغ 30 يوما".
وقد حكم على صدام قبل 15 يوما بالاعدام شنقا حتى الموت في قضية قتل 148 قرويا شيعيا في الثمانينات ردا على محاولة اغتياله.
