رحبت السلطة الفلسطينية بالخطوة، فيما رفضتها اسرائيل معتبرة ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها سلطة للتحقيق في الاراضي المحتلة.
قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وأضافت في بيان: “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”.
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
وتابعت: “أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”. وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "نرحب بهذا الإعلان ...نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين".
اما في اسرائيل، فقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الخطوة معتبرا أن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".
وأضاف نتنياهو في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".
