وافاد بيان ان "المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اعلنت في رسالة الى المحامي الايطالي جيوفاني دي ستيفانو انها ترفض النظر في القضية وفقا للمادة 39 من قانون المحكمة".
وكان عزيز توجه الى المحكمة ومقرها ستراسبورغ بموجب الاجراءات الطارئة المعروفة بالمادة رقم 39 التي تسمح للمحكمة بالنظر في عدد من القضايا بشكل عاجل.
وقال دي استيفانو ان "القرار خيب املنا لكن المحكمة اوضحت ان صانع القرار الفعلي في العراق ليس ايطاليا او بريطانيا بل الولايات المتحدة الاميركية".
واضاف "يتبع ذلك ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليس لديها اي سلطة قضائية على الولايات المتحدة".
وتابع ان "المحكمة العليا الاميركية تمتلك الصلاحيات القانونية للنظر في قضية طارئة" وانه سيحيل قضية عزيز اليها .
وكان دي استيفانو اعلن الشهر الماضي ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان استجابت لطلب النظر في القضية لكنها طلبت اجابات على ثلاثة اسئلة لكي تمضي قدما في الشكوى.
وكان دي ستيفانو اعلن خشيته من قيام قوات التحالف بتسليم موكله الى السلطات العراقية.
واعتبر ان عزيز سلم نفسه لقوات التحالف وانه لا يحق لتلك القوات بموجب الاتفاقيات الدولية تسليم المسؤولية الجسدية عنه الى السلطات العراقية.
الا ان المحكمة الجنائية العراقية العليا ردت ان عزيز محتجز من الناحية القانونية لدى السلطات العراقية منذ 30 حزيران/يونيو 2004 وان قوات التحالف في العراق "تتولى فقط توفير الامن والحماية للموقوفين" وبينهم عزيز.
وقد سلم عزيز نفسه للقوات الاميركية اثر سقوط بغداد. وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة باطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.
