دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لانها ابقت اثنين من الصحافيين المتخصصين في الصحافة الاستقصائية قيد الحبس الاحتياطي لاكثر من سنة بدون مبررات.
ورافعا الشكوى هما نديم شينير واحمد شيخ الصحافيان المشهوران في تركيا اللذان اعتقلا في 2011 بتهمة مساعدة منظمة يشتبه في انها تريد قلب النظام الاسلامي المحافظ.
وبعد مطالبات عدة افرج عن الرجلين المدعومين بالمدافعين عن حرية الصحافة، في اذار 2012 بعد اكثر من سنة من اعتقالهما لكنها يواجهان حكما بالسجن 15 سنة.
واتهم شينير وشيخ بمساعدة شبكة ارغينيكون المتهمة بمحاولة تمهيد الارض لانقلاب عسكري في تركيا.
وفي اكبر محاكمة مرتبطة بهذه القضية في تركيا، حكم بالفعل بالسجن لفترات طويلة على عناصر تلك الشبكة.
واعلن قضاة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان المبررات التي قدمتها السلطات التركية لتمديد الحبس الاحتياطي للصحافيين "غير كافية وغير مقنعة" وان الصحافيين لم يتمكنا ولا حتى محاميهما "من الطعن بصورة مرضية" في قرار القضاء.
ويتعين على تركيا ان تدفع عشرين الف يورو الى شينير وعشرة الاف يورو الى شيخ تعويضا عن الضرر المعنوي وفق قرار المحكمة الاوروبية الذي لا يعد نهائيا، اذ ان امام الطرفين مهلة ثلاثة اشهر لاستئناف القضية امام الغرفة الكبرى للمحكمة ومقرها ستراسبورغ.
وتتعرض تركيا باستمرار لانتقادات من المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتهمونها بانتهاك حرية الصحافة. وصنفت في المرتبة 154 من اصل 179 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2013 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".
وحاز احمد شيخ في ايار 2014 الجائزة العالمية لحرية الصحافة لليونسكو/غييرمو كانو، بينما حصل زميله نديم شينير في 2010 على جائزة معهد الصحافة الدولي.
