ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لحلها عام 1997 حزب العمل التركي الذي كان تشكل قبل عام واتهمته بانه يشكل تهديدا على وحدة اراضي الدولة.
واعتبرت المحكمة ان تركيا خرقت المادة 11 (حرية التجمع وتأليف جمعيات) من الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان وفرضت عليها دفع مبلغ 15 الف يورو "كعطل وضرر معنوي" للمدعين اي حزب العمل ورئيسه في تلك الفترة عثمان نوري سينول.
وكانت المحكمة الدستورية التركية حلت في 14 شباط/فبراير1997 هذا الحزب الذي تشكل في 25 اذار/مارس 1996.
وتذرعت المحكمة التركية لحله بان "نظامه وبرنامجه يشكلان تهديدا لوحدة اراضي الدولة والوحدة الوطنية" حسب ما اعلن قضاة المحكمة الاوروبية في الحكم الذي اصدروه.
واعتبر القضاة الاوروبيون ان "الحزب حل على اساس برنامجه فقط وحتى قبل ان يبدأ نشاطاته".
