وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الاثنين على النظر في دستورية قانون أميركي استهدف السماح للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمحل الميلاد في جوازات سفرهم.
وتتعلق القضية بمبدأ قديم في السياسة الخارجية الأميركية بأن الرئيس -وليس الكونغرس- هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس التي يتنازع عليها الإسرائيليون والفلسطينيون. وفي مسعى للبقاء على الحياد في النزاع المحتدم تسمح وزارة الخارجية الأميركية بتسمية القدس كمحل للميلاد دون ذكر اسم الدولة.
ورفضت وزارة الخارجية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقارير للرئيس تنفيذ القانون الذي أصدره الكونغرس عام 2002 قائلة إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أرساه الدستور الأميركي.
وفي أوراق قدمت للمحكمة قالت إدارة الرئيس باراك أوباما إن الانحياز لجانب في هذه المسألة "يهدد بصورة خطيرة قدرة الولايات المتحدة على العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم في المنطقة لدفع عملية السلام."
وأشارت الحكومة إلى أن المواطنين الأمريكيين المولودين في أماكن أخرى بالمنطقة لم تتقرر السيادة عليها ومنها الضفة الغربية وقطاع غزة ممنوعون كذلك من ذكر اسم دولة المولد في جوازات سفرهم.
وفي عام 2003 رفع آري وناعومي زيفوتوفسكي والدا المواطن الأميركي مناحيم زيفوتوفسكي المولود في القدس عام 2002 دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذ القانون. وهما يريدان أن يقول جواز سفر ابنهما إنه مولود في إسرائيل.
ومنذ قيام إسرائيل عام 1948 رفض الرؤساء الأمريكيون اتخاذ موقف بشأن وضع القدس وتركوا الأمر كواحد من أعقد القضايا التي ينبغي حلها في محادثات سلام مستقبلية محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وحين وقع الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن القانون الصادر عام 2002 قال إنه إذا فسر على أنه الزامي وليس استشاريا فسوف "يتداخل بصورة غير جائزة" مع سلطة الرئيس في التحدث باسم البلاد في الشؤون الدولية.
ووصل الموضوع إلى المحكمة العليا الأميركية عام 2012 في صورة سؤال أولي عما إذا كان الأمر سياسيا لدرجة تعني أنه ليس من اختصاص المحاكم. وقضت المحكمة العليا بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد بأن القضية يمكن أن تمضي قدما لتمهد الطريق أمام صدور حكم في تموز/ يوليو 2013 من محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة منطقة كولومبيا برفض القانون.
وولد حوالي 50 ألف مواطن أميركي في القدس وكان يمكنهم -اذا ما طلبوا ذلك- تسجيل إسرائيل كمحل لميلادهم لو نفذ القانون.
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها لكن هذا الأمر لا يقبل به سوى القليل من الدول. وتبقي أغلب الدول ومنها الولايات المتحدة سفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 عاصمة للدولة التي يرغبون في اقامتها إلى جانب إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن المقرر ان تبدأ المرافعات الشفهية وأن يصدر قرار خلال الدورة القادمة للمحكمة التي تبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر وتنتهي في حزيران /يونيو 2015.
