أقر نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني مبدأ الانتخاب العام والمباشر لأعضاء المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، ومبدأ التوافق في اختيار الأعضاء في الدول التي يتعذر إجراء تلك الانتخابات فيها.
واقر أن يكون أعضاء المجس الوطني 350 عضوا منهم 150 عضوا يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق الشتات، كما اعتبر النظام الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة ، مقترحا أن تقسيم دوائر الشتات ما بين 6-8 دوائر بما لا يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل.
كما اقر النظام أن شرط قبول ترشح القائمة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.
وكانت لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، اختتمت اجتماعاتها الثلاثاء في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرة.
وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني "أشتمل نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني على 56 مادة عالجت مختلف الجوانب التي تتعلق بالعملية الانتخابية ، والمبادئ العامة والتفصيلة ، حيث ، كما أقرت تلك المواد "وأضاف"كما ناقش النظام تمثيل المرأة في المجلس الوطني مشترطا على القوائم الانتخابية تضمين حدا أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة وامرأة واحدة من الأسماء الأربعة التي تليها وهكذا".
وتابع"كما عالج مسألة إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها حيث اقر إنشاء "اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني" محددا دورها وصلاحياتها، على أن تصدر بموجب مرسوم رئاسي "مشيرا إلى أن النظام " عالج مسالة التسجيل للانتخابات وحق الانتخاب والترشح، وحملات الدعاية الانتخابية، وغيرها من القضايا الفنية والإجرائية.وعمليات الاقتراع والفرز.... والطعون ... وإعلان النتائج".
إلى ذلك فقد أكد على انه "سيعرض هذه النظام مرة أخرى على اللجنة القانونية للمجلس الوطني من اجل صياغته صياغة قانونية، ومن ثم تحويله إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
