دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا علي ولد محمد فال الإدارة الحكومية إلى ممارسة دور حيادي في الإحصاء المتوقع إجراؤه في بداية فبراير/شباط المقبل والذي سيمهد الطريق أمام سلسلة من الانتخابات في البلاد.
وهدد ولد محمد فال خلال اجتماع لمسؤولي الإدارة واللجنة الانتخابية التي سيتم تكليفها بتنظيم الانتخابات المقبلة، من يخرج من بين الموظفين عن هذا الإطار من الحيادية بالإبعاد عن الوظيفة على الفور.
وأضاف خلال الاجتماع "لم يعد لديكم الخيار, أنتم مدعوون إلى أن تكونوا على مسافة واحدة من الجميع, أي أن تغيروا الوسائل والذهنية لأن البلد غير الموقف السياسي والإداري وأهداف المستقبل".
وبحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعده المجلس، فإن استفتاء دستوريا سينظم في يونيو/حزيران 2006، تليه انتخابات بلدية وتشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ثم انتخابات مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني 2007، تليها انتخابات رئاسية في مارس/آذار 2007.
وكان المجلس العسكري الذي قاد انقلابا في أغسطس/آب الماضي ضد حكم معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، قرر تقليص الفترة الانتقالية لبداية الانتخابات من سنتين إلى تسعة عشر شهرا, بناء على مطالب المعارضة، كما أجرت الحكومة الموريتانية تغييرا شبه شامل على مستوى الجهاز الإداري من خلال تغيير معظم الولاة وحكام المقاطعات والمراكز الإدارية في البلاد
