أعلن المجلس الدستوري الجزائري، مساء الاثنين، عن نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية، التي جرت الخميس الماضي، دون تغيير كبيرفي النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية الجمعة الماضي.
ووفق نتائج المجلس المنشورة على موقعه الرسمي، حافظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على موقع الريادة بـ164 مقعدا، فيما تمت إضافة ثلاثة مقاعد لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) ليصل إلى 100 نائب بدل 97.
وحل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ33 مقعدا، فيما حافظت بقية التشكيلات السياسية، على نفس المقاعد كما جاء في النتائج الأولية.
وأعلن المجلس الدستوري (أعلى هيئة في القضاء الإداري) أن نسبة المشاركة بلغت 35.37 بالمائة بدل 37.09 بالمائة كما أعلنت وزارة الداخلية.
وأكد أن “عدد الناخبين المصوتين بلغ 8 ملايين و225 ألف و223 ناخب، من بين 23 مليون و251 ألف و503 ناخب مسجل”.
ولم يقدم المجلس مبررات حول سبب رفع عدد مقاعد الحزب الثاني في الموالاة، ومراجعة نسبة المشاركة، وحتى عدد الطعون التي تلقاها من الأحزاب.
ويمكن للأحزاب وفق قانون الانتخابات، الطعن مجددا في هذه النتائج أمام الهيئة ذاتها خلال الـ 48 ساعة القادمة، ليعلن المجلس بعدها نتائج نهائية غير قابلة للطعن مجددا.
والخميس الماضي، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر، منذ إقرار التعددية في فبراير/ شباط 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا، وعشرات القوائم المستقلة، للتنافس على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
ومنذ إعلان النتائج تتوالى تصريحات لقادة أحزاب معارضة تتهم السلطات بالتلاعب في النتائج، وهي اتهامات وصفها الحزب الحاكم بـ الـ “الكلام الفارغ”
فيما أكد أغلب المراقبين الدوليين، الذين يمثلون 5 منظمات في مقدمتها الأمم المتحدة، بأن الانتخابات جرت في شفافية ونزاهة.
