قدّم 55 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، يمنع التمويل الدولي لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ساعيا إلى فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما.
مصادرة ممتلكات وحرمان من التصدير
وفي السياق، رأى النائب جوش غوتهايمر، نائب رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه من المهم أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل ما اعتبرتها الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين عن طريق عزل مصادرها المالية".
يشار إلى أنه عند إقرار القانون، سيتوجب على بايدن فرض عقوبات على الحركتين، بما في ذلك مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.
معاقبة الحكومات الداعمة لحماس والجهاد
كذلك، سيُطلب من الرئيس اأميركي إبلاغ الكونغرس "عن كل حكومة تقدم دعماً لأعمال "الإرهاب" أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما".
إلى ذلك، يتوجب على الرئيس منع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.
ممنوع رفع علم حماس في المانيا
في الاثناء أقر البرلمان الألماني حظر استخدام أعلام ورموز حركة حماس في عموم البلاد، منعاً لتشجيع الخطاب المتطرف والحث على العنف وفق وصف مصادر اعلامية عربية نقلا عن معلومات المانية
يشار إلى أنه وفق القوانين الألمانية السابقة كان يتعين حظر البرلمان لحركة أو جمعية ما أولا، كي يتمكن المشرعون من تجريم أو منع استخدام رموزها، لكن مع القانون الذي أقر اليوم الجمعة، بات كافيا منع رفع أعلام أي حركة موضوعة على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، كحماس أو حزب العمال الكردستاني، أو غيرهما.
يذكر أن الموقف الألماني خلال الحرب الأخيرة على غزة (في مايو الماضي)، انتقد بشدة حماس، محملا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع، وواصفا إطلاقها الصواريخ نحو المدن الإسرائيلية بالإرهاب.
