قال دبلوماسيون غربيون يوم الجمعة إن الدول المانحة تبحث إمكانية دفع الرواتب مباشرة لنحو 140 ألف موظف في السلطة الوطنية الفلسطينية كوسيلة لتجاوز حكومة جديدة تقودها حركة حماس.
وبالإضافة إلى دفع مرتبات موظفين الحكومة فان الصندوق المقترح إنشاؤه قد يحوّل أيضا الأموال مباشرة إلى مقدمي الخدمات مثل المرافق الاسرائيلية التي تمد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه والكهرباء.
وفكرة الصندوق واحدة من عدة بدائل يجري التفكير فيها لتجنب انهيار الاقتصاد الفلسطيني بعد أن تشكل حركة حماس الإسلامية التي فازت في الانتخابات الفلسطينية في يناير الماضي حكومة في الأيام القادمة.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على الاقتراح "طلب المانحون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحث سبل ذلك وإمكانية تنفيذه".
وقال مانحون غربيون رئيسيون إنهم لن يتعاملوا مع حماس مباشرة إذا لم تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتنبذ العنف وتقبل كل الاتفاقات السابقة بين الدولة اليهودية والفلسطينيين.
وقال البنك الدولي في تقرير للمانحين هذا الأسبوع إن خفضا كبيرا في الأموال التي يقدمها المانحون يمكن أن يؤدي إلى كساد اقتصادي كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجمدت إسرائيل بالفعل تحويلات عائدات الضرائب في محاولة لعزل حماس
