اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء بعض دول الجوار بانها تخاف من "امتداد الحرية" واصفا اياها بانها "استنساخ للديكتاتورية التي كانت تحكم العراق".
وقال المالكي خلال لقائه قادة عسكريين عراقيين "نتمنى من الذين يعلنون شعارات من دول الجوار تتحدث عن تجربتنا ان ينظروا الى تجاربهم وكيف يتعاملون مع الغالبية والاقلية وكيف يتعاملون مع ارادة شعوبهم قبل ان يتحدثوا عن ارادة شعبنا".
واضاف "فلينظروا فيما يفعلونه في شعوبهم قبل ان يتحدثوا عن وضعنا الحالي. اعرف لماذا يعارضون لانهم يخافون من امتداد الحرية والديمقراطية وحقهم ان يخافوا لانهم استنساخ من الدكتاتورية التي كانت تحكم العراق".
وانتقد المالكي بحدة "التدخل الذي اعلنا عنه مرارا وقلنا اننا لن نسكت الى ما لا نهاية على الذين يتدخلون بشؤوننا ويدعمون الارهاب".
وقال "كنا نتمنى من اشقائنا ودول الجوار ان تفرح بخلاص الشعب من الدكتاتورية لكن مع الاسف يبدو ان التعايش مع الدكتاتورية هي السمة البازرة في هذه المنطقة".
كما حذر العسكريين من "انتصار ارادة الارهاب والميليشيات" في حال فشلت الخطة المنتظرة لفرض الامن في بغداد "تعرفون ماذا سيحل بالعراق (..) وتنتصر ارادة المليشيات والارهابيين والخارجين عن القانون".
وقد كثفت القوى الامنية العراقية انتشارها في بعض احياء شرق بغداد في خطوة تبدو كانها تمهيد للخطة الامنية الجديدة.
واكد المالكي "يقف معنا جزء من العالم مؤيدا وناصرا ويقف ضدنا الجزء الاخر والجميع يراهن على هذه التجربة".
واوضح المالكي ان "هناك عالم يقف الى جانب الحرية والديموقراطية وارادة الشعوب في مقابل عالم يقف الى جانب الدكتاتورية والقتل والتمرد (...) علينا ان لا نخذل المتعاونين معنا والمحبين وتلك هي مسؤوليتنا".
وتابع "اذا كنا اعتمدنا على الاصدقاء في مسؤوليتنا الامنية فلا بد على هذا الاعتماد والاتكال ان ينتهي اليوم. لا بد ان نعتمد على انفسنا (...) لاننا اصبحنا جزءا حيويا من عملية الصراع بين الخير والشر والحق والباطل".
وقال متوجها الى العسكريين "ليس منكم من هو محسوب لحماية لتلك الطائفة انما لحماية كل العراقيين (...) العمليات ستستهدف كل الطوائف وكل القوميات اذا خرجت عن القانون. نحن جميعا في هذا المركب اما ان ننجو واما ان نغرق في خضم هذا الارهاب".
ودعا المالكي وهو القائد العام لقوات المسلحة الى "عدم الاستجابة لنداءات السياسيين وان لا تلتزموا بكلام احدهم (...) لذلك نمنع منعا باتا الاستجابة لاي طلب من قبلهم".
وختم قائلا "لا تجتمعون الا بقيادتكم العسكرية فقط. هذا ليس عزلا للسياسيين انما هناك اطر وهياكل اخرى بامكانهم ان يقدموا ملاحظاتهم عبر مؤسسات الدولة. القانون لا يسمح بالتدخل في شؤون العسكر".
