رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلب مجلس الرئاسة منه حل مجالس الاسناد العشائري التي كانت سببا في خلاف كبير بينه وبين الكتل الكردية.
وقال المالكي في رسالة جوابية بعثها الى الرئيس العراقي جلال طالباني"ان الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الاسناد من دون أن يكون للدولة أي جهد في تمويلها إلى جانب وجود الغطاء الدستوري لها يجعلنا لا نرى أي مبرر قانوني او عملي لإلغاء هذه المجالس بعد ان نجحت في تثبيت الامن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية".
واضاف "ان الوزراء الامنيين في حكومة الوحدة الوطنية العراقية يؤكدون على ضرورة استمرار هذه المجالس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".
وكان مجلس الرئاسة العراقي طلب من المالكي حل مجالس الاسناد مدعيا انها مجالس غير دستورية كما انها تعد تشكيلا من تشكيلات المليشيات.
واشار المالكي في رسالته الى ان تشكيل مجالس الاسناد كان في سياق تشكيل مجالس الانقاذ التي تعد جزءا من عملية المصالحة الوطنية مشيرا الى الدور الذي قامت به مجالس الاسناد في "تثبيت الامن والاستقرار" في بغداد اثناء تنفيذ خطة فرض القانون وفي البصرة بعد عملية "صولة الفرسان" وفي ميسان بعد عمليات "بشائر السلام" وفي ديالى في عمليات "بشائر الخير" وباقي المحافظات التي شهدت توترات امنية.
ولفت المالكي الى إن مجالس الاسناد هي جزء من منظومة الأمن الذي قال انه ما يزال هشا بسبب وجود "الخلايا الارهابية النائمة والخارجين عن القانون" موضحا ان قوات الجيش والشرطة لم يكن بمقدورها على الإطلاق فرض سلطة القانون وحدها لولا دعم مجالس الإسناد.
ونفى الادعاءات بتسليح مجالس الاسناد قائلا ان هذه المجالس لم تجهز بطلقة واحدة كما انها تعمل بشكل طوعي وبدون مرتبات فضلا عن انها تعمل لصالح الدولة وليس لصالح حزب معين.
ووعد المالكي بانه سيقوم بارسال قائمة بالمخالفات الدستورية والقانونية التي حصلت من جهات متعددة ولا زالت حتى الآن غير محسومة في إشارة إلى ما يراه المالكي مخالفات دستورية ارتكبت من قبل التحالف الكردستاني مثل عقود النفط وتشكيل الممثليات خارج العراق.
يشار الى ان مجالس الاسناد هي مجالس شكلتها الحكومة من رجال العشائر لدعم العمليات الأمنية في العراق بعد تجربة هذه المجالس في محافظة الانبار العراقية.
