وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي "لا يمكن لحزب البعث الدخول في العملية السياسية". واضاف ان "الحوار مع حزب البعث مهما كان اسمه والشخص الذي يراسه مخالفة دستورية وثم كيف نتحاور مع اناس يستخدمون العنف والقتل ويؤمنون بالانقلابات والارهاب والحزب الواحد (...) يحملون عقولا مريضة وافكارهم تجاوزها الزمن". وقد دخل قانون "المساءلة والعدالة" الذي يحل بديلا لقانون "اجتثاث البعث" حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه في شهر يناير/كانون الثاني. وكان الحاكم المدني بول بريمر اقر قانون "اجتثاث البعث" في ايار/مايو 2003 ما ادى الى طرد عشرات الاف البعثيين من وظائفهم. من جهة اخرى اكد المالكي ان الحوار بين حكومته "والفصائل المسلحة ما يزال مفتوحا لكل من يرغب ان العمل من اجل استقرار البلاد". لكنه جدد التاكيد على ضرورة "التمييز بين من حمل السلاح وارتكب جريمة قتل واخر حمل السلاح ولم يقتل". وانطلقت الثلاثاء اعمال مؤتمر المصالحة الوطنية وهو الثاني من نوعه بهدف انهاء التوتر الطائفي والاحتقان السياسي في ظل مقاطعة جبهة التوافق ابرز ممثلي العرب السنة والقائمة "العراقية" الليبرالية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
