حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد من تسلل عناصر من حزب البعث المنحل الى مجلس النواب العراقي، ودعا اعضاءه ان لا يسمحوا لهم او لمن يتعامل معهم بالعمل تحت قبته.
ودعا المالكي في كلمة خلال مهرجهان العدالة الانتقالية لمناهضة البعث "الشعب العراقي وعوائل الشهداء والسجناء الى ان يقولوا كلمتهم حتى لا يتسلل البعث الى مجلس النواب".
واضاف في المهرجان الذي نظمته مؤسسة الشهداء ان "على اعضاء مجلس النواب ان لا يسمحوا للبعثيين او من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته".
وتابع المالكي: "نقول للجميع ان العراق لن تتحقق فيه السعادة والاستقرار مع بقاء هذه الجرثومة، ودليلنا على ذلك ان احدا منهم لم يقدم اعتذارا للشعب العراقي عن جرائم صدام ولم يعقدوا مؤتمرا لتقديم اعتذار للشعب".
واضاف "على ايديهم سالت دماء العراقيين ودخلت القوات الأجنبية وسقطت سيادة العراق، وبايديهم اقيمت المعتقلات والسجون والمقابر الجماعية، وما زالوا يسلكون نفس الطريق منذ العام 1969 التي زعموا انها ثورة بيضاء في محاولة لخداع الشعب، لكن حقيقتهم ظهرت فهم لا يعرفون الا المؤامرات، وما زال بعضهم يتغطى باسماء وحركات سياسية بعثية في عمقها، ويريدون برلمانا بعثيا".
وتواصلت المباحثات في اروقة البرلمان العراقي السبت في محاولة للتوصل الى معالجة لازمة كركوك التي تعرقل اقرار قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني (يناير) 2010 كما اعلنت مصادر برلمانية عراقية.
ولم تتوصل الكتل البرلمانية الى صيغة توافقية بشأن اجراء الانتخابات في كركوك حيث يطالب العرب والتركمان باعتماد سجلات الناخبين للانتخابات في 2005، فيما يؤكد الاكراد على ضرورة مشاركة جميع اكراد كركوك وحقهم في التصويت.
مفوضية الانتخابات
في غضون ذلك، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحد من عواقب تاخير تزويدها فورا بالنظام الانتخابي الذي يتيح لها اتخاذ الاجراءات التي تكفل اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني/يناير المقبل في موعدها.
وقال قاسم العبودي، عضو مجلس المفوضية لفرانس برس "لدينا جدول زمني ونحن ملزمون بتوقيتات، ودخلنا في مرحلة الحرج".
واضاف "قدمنا للمجلس طلبنا تزويد المفوضية بالنظام الانتخابي وعدد المقاعد، خلال اليوم والغد، لانه اذا فات الوقت دون الحصول عليها، يصبح موعد الانتخابات في خطر".
وقال العبودي "تمت مفاتحة مجلس النواب رسميا قبل مدة لنفس الغرض ليتسنى لمفوضية الانتخابات انجاز بعض المهام الحيوية الموضوعة ضمن الجدول الزمني العملياتي لتتمكن من ضبط جداولها الزمنية التي وضعتها تبعا للتوقيتات التي تضعها في كل استحقاق انتخابي".
وتابع "ان تأخير القانون سينسحب على تلك الجداول الزمنية وطريقة تنفيذها لذلك تمت المطالبة باقرار نوع النظام الانتخابي على اقل تقدير فضلا عن عدد المقاعد الكلية وعدد مقاعد كل محافظة".
واشار الى ان "هناك عملا كبيرا بحاجة الى توقيتات منها طباعة ورقة الاقتراع والتصديق على المرشحين، فضلا عن البدء في انطلاق الحملة الاعلامية للمفوضية وغيرها من الامور اللوجستية التي تحتاجها". واكد ان "مشكلة كركوك يمكن ان تؤجل الى فترة لاحقه".
وتعد قضية كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم، العقبة الرئيسية في طريق التوصل لاتفاق على قانون الانتخابات.
خارج الجدول
من جانبه، اعلن نائب عراقي بارز ان قانون الانتخابات لم يدرج في جلسة البرلمان العراقي الاحد، بسبب عدم التوصل الى صيغة توافقية بخصوص قضية كركوك المتنازع عليها.
وقال محمود عثمان عن التحالف الكردستاني "لم يتم ادراج قانون الانتخابات في جدول الاعمال لهذا اليوم بسبب عدم التوصل الى صيغة توافقية مقبولة من الاطراف المعنية".
وفشل البرلمان العراقي عدة مرات في اقرار القانون بسبب الجدل بين النواب الاكراد من جهة والتركمان والعرب من جهة اخرى.
لكن عثمان المح الى "امكانية الوصول الى صيغة متفق عليها غدا الاثنين" كاشفا عن ان "هناك عددا من المقترحات تذهب وتاتي من رئاسة البرلمان والامم المتحدة، والاميركيين من وراء الكواليس". وتابع "نامل ان يتم توحيد المقترحات الى صيغة مقبولة من جميع الفرقاء".
من جانبه، اعرب التيار الصدري عن قلقه من تاخير اقرار القانون.
وقال الشيخ صلاح العبيدي الناطق الرسمي باسم التيار ان "موضوع تاخير اقرار الانتخابات لا يخلو من تدخل اصابع خارجية". واضاف "اذا ارادت القوى العراقية ان تثبت بشكل عملي انه لا يوجد تدخل خارجي، فعليها اتخاذ قرار واضح وسريع لان الوقت كاد ان ينفذ".
وتابع "لسنا مع التاجيل العام للانتخابات، لانه مخالفة دستورية، وابقاء الامور في سلبيتها على ما هي عليه". واعرب العبيدي عن تاييده لجعل كركوك وضعا خاصا، الامر الذي يرفضه الاكراد.
وقال ان تقرير "وضع خاص لكركوك، نقطة مهمة جدا من وجهة نظرنا من اجل اسكات جميع من يدعي التزوير في سجل الناخبين".
وفي ظل المباحثات التي تسير في مخاض عسير، اعلن النائب التركماني فوزي اكرم السبت جمع تواقيع ل35 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية تطالب بتأجيل الانتخابات في كركوك لعام واحد.
