دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء السبت إلى عدم تسييس قانون المساءلة والعدالة بعد جدل حاد اثر قرار الهيئة منع نحو 500 مرشح للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من اذار/ مارس المقبل.
وأفاد بيان حكومي أن المالكي يشدد على أهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلة والعدالة لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون واتباع الإجراءات المهنية والحيادية دون مجاملات أو محاباة.
وجدد التأكيد على ضرورة تنفيد قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين دون أي استثناء ومراعاة الإجراءات القانونية والاليات المتبعة وفقا لقانون الهيئة منعا لتسلل المشمولين الى السلطة التشريعية.
وتابع إن رئيس الوزراء يدعو إلى اعتماد أقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين وتطابق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشي الوقوع في خطأ التشابه بين الأسماء بما قد يؤدي إلى الاساءة لمرشحين من جميع القوائم.
ويدور جدل حاد حول شرعية القرار الذي اتخذته الهيئة باستبعاد مئات المرشحين من الانتخابات بينهم نحو ثلاثين من قائمة المالكي، وفقا لمصادر لم يتم التأكد من صحتها.
وقد أصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرارها بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل.
وأثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.
وأقر البرلمان تشكيل (هيئة تمييز) تتولى النظر في قرارات (المساءلة والعدالة)، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
وحلت هيئة المساءلة والعدالة مكان قانون اجتثاث البعث العام 2007. ويحظر الدستور أي نشاط أو ترويج للبعث الذي حكم العراق بين 1968 و 1979.
وأبرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي (الكتلة العراقية) ذات الاتجاه العلماني و(ائتلاف دولة القانون) بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و(الائتلاف الوطني العراقي) الشيعي، والتحالف الكردستاني و(ائتلاف وحدة العراق) بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا أحمد ابو ريشة.
وهناك نحو 6500 مرشح للانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.
