امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء بايقاف الاستملاكات التابعة للوقفين السني والشيعي في انحاء البلاد، ودعا الوقفين للجوء الى المحكمة الاتحادية في حال الخلاف.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان المالكي "وجه بايقاف الاستملاكات التابعة للوقفين السني والشيعي كافة في جميع المحافظات، ودعوة كل طرف يشعر بالغبن الى اللجوء للمحكمة الاتحادية".
واضاف البيان ان المالكي امر ايضا خلال استقباله في مكتبه الاربعاء رئيسي الوقفين السني عبد الغفور السامرائي والشيعي صالح الحيدري "بان تبقى المساجد والمقابر بادارتها الحالية كواقع حال، سواء منها السنية او الشيعية".
وجاء قرار المالكي بعد مقتل 25 شخصا على الاقل واصابة العشرات بجروح في هجوم انتحاري استهدف مقر الوقف الشيعي في بغداد الاثنين، ما اثار مخاوف وتحذيرات من امكان انزلاق البلاد مجددا نحو العنف الطائفي.
ووقع الهجوم بعدما ابدت قيادات سنية استياءها من قرار اصدره الوقف الشيعي وقضى بتملك اوقاف مدينة سامراء (110 كلم شمال بغداد) ولا سيما مرقد الامامين العسكريين الذي تعرض للتفجير عام 2006 ما دفع البلاد نحو حرب طائفية دامية.
وفيما لم تتبن اي جهة الهجوم على مقر الوقف الشيعي، اتهم الاخير في بيان نشر الثلاثاء على موقعه "زمرة البغي والتكفير" بالوقوف وراء "الجريمة الارهابية النكراء"، وذلك "بالتعاون مع دول لا تريد الخير للعراق".
وكان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني ادان في اتصال مع الحيدري الهجوم "وقدم له التعازي في ارواح الشهداء والدعوات للجرحى بالشفاء العاجل"، بحسب ما جاء في بيان نشر ايضا على موقع الوقف الشيعي.
ودعا المالكي الاربعاء "العراقيين كافة الى الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية التي تحاول القوى الارهابية جر البلاد اليها من جديد"، مثنيا بحسب بيان مكتبه على تفهم رئيسي الوقفين السني والشيعي "للاشكاليات الحاصلة في هذا الموضوع".
