ذكرت تقارير إخبارية أن المؤتمر الوطني العام في ليبيا سينعقد الاثنين لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري للمؤتمر.
ونقلت وكالة أنباء التضامن عن مصدر لم تسمه أن فترة الخمسين يوما المحددة في الإعلان الدستوري لتشكيل الحكومة قد انتهت الأحد، مضيفًا أن المؤتمر سيناقش الاثنين تعديل الإعلان الدستوري.
وأكد المصدر أن نواب المؤتمر يرجحون اختيار شخص توافقي مستقل لرئاسة الحكومة، لافتًا إلى أن حكومة عبد الرحيم الكيب ستستمر في تسيير الأعمال إلى حين إيجاد شخصية توافقية بعيدًا عن الانتخابات.
إلى ذلك، أكد مصطفى أبو شاقور رئيس الحكومة التي رفض المؤتمر منحها الثقة الأحد ومن ثم إعفاءه من تشكيلها احترامه لقرار المجلس واعتبرها خطوة أخرى في سبيل تعزيز الديمقراطية في ليبيا.
كما أكد أنه رفض الرضوخ للضغوط الشديدة التي تعرض لها لتشكيل حكومة تخضع للمحاصصة المناطقية حتى لا يصبح هذا المبدأ الأساس في تكوين الحكومة الليبية.
