كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، رئيسها السيد الرئيس محمود عباس، القيام بكافة المسؤوليات والمهام والصلاحيات المناطة بمنصب رئيس دولة فلسطين، إلى حين انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ان اللجنة، عقدت ظهر السبت، اجتماعاً لها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، ترأسه عباس، حيث قررت إجراء الاتصالات مع سليم الزعنون "أبو الأديب"، رئيس المجلس الوطني، لدعوة المجلس المركزي للانعقاد على وجه السرعة.
وبحثت اللجنة التنفيذية، نتائج اللقاء المشترك بين اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس التشريعي، ورؤساء اللجان في المجلس التشريعي، لبحث قانون الانتخابات التشريعية، حيث عبرت عن ضرورة اعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل، الذي يوفر الفرصة لمشاركة القوى والفصائل الوطنية دون استثناء في الانتخابات التشريعية.
واستمعت اللجنة التنفيذية، إلى تقرير حول اجتماع ممثلي ودبلوماسيي فلسطين في الخارج، حيث أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز السلك الدبلوماسي في الخارج، بما يمكنه من القيام بدوره في تقديم صورة دقيقة وشاملة حول كافة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة تشكيل لجنة القدس العليا، برئاسة رئيس الوزراء أحمد قريع "أبو علاء"، في أقرب وقت، لتولي المهام المنوطة بها، تجاه مدينة القدس الشريف، التي تتعرض لحملة استيطان وتهويد غير مسبوقة، في محاولة إسرائيلية لعزلها عن محيطها وعن الضفة الغربية.
وتوقفت اللجنة عند الجريمة البشعة، التي اقترفتها القوات الإسرائيلية في قرية بيت لقيا، والتي أدت إلى استشهاد الصبيين عدي عاصي وجمال عاصي، وهما يعبران عن احتجاجهما على بناء جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه إسرائيل على أراضي القرية.
ولفتت، إلى أن هذه الجريمة بحق الصبيين، تستدعي التحرك الدولي لوقف بناء "الجدار"، الذي يؤدي إلى التصعيد وإراقة دماء أبنائنا ومواطنينا في بيت لقيا وبلعين، وفي غيرهما من المناطق، مشددةً على إنه حان الوقت لوقف الاستيطان ووقف بناء "الجدار"، إذ إن استمرارهما يقطع الطريق على جهود السلام الدولية والعربية.
كما توجهت اللجنة التنفيذية إلى اللجنة الرباعية، التي ستجتمع في موسكو، بعد غدِ الاثنين، إلى ضرورة وضع الآلية اللازمة لتطبيق خريطة الطريق، وإعطاء التفويض اللازم للسيد جيمس ولفنسون، للإشراف على تنفيذ خريطة الطريق في الضفة الغربية، كما في قطاع غزة.
