الكويت: ضباط بجهاز أمن الدولة يعذبون زميلهم ويحتجزونه لأيام داخل ثلاجة

ضجت الكويت على مدى الساعات الماضية بنبأ توقيف ضباط في جهاز أمن الدولة على خلفية تورطهم في "اختطاف وتعذيب" زميل لهم يعمل في وزارة الداخلية، قبل احتجازه لأيام داخل غرفة تبريد (ثلاجة) حتى شارف على الموت.

وكانت مواقع التواصل في الكويت تحدثت خلال الايام الماضية عن قيام عاملين في جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية على اختطاف ضابط قيادي في الوزارة الداخلية، قبل ان تخرج الأخيرة ببيان الاربعاء، تعلن فيه توقيف المتورطين في الواقعة.

وقال البيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، أصدر قرارات قضت "بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، وذلك استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات".

واضاف بيان الوزارة أن وزيرها أحمد المنصور "قرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسة مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية".

وأشار إلى اختصاصات هذه اللجنة، ومنها "التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حاليا مع القوانين، والمعاهدات الدولية الموقعة".

وفيما لم يوضح بيان وزارة الداخلية التهم التي جرى توقيف الضباط والتحقيق معهم بموجبها، لكن صحيفة القبس كانت نقلت عن مصادر قولها الاسبوع الماضيأن النيابة العامة "وجهت إليهم تهم خطف ضابط قيادي في وزارة الداخلية وتعذيبه".

رفض الاعتراف!

وقال الضباط المتهمون في افاداتهم، بحسب مصادر الصحيفة، ان عملية التعذيب كانت في إطار "إجراءات عسكرية متبعة"، حيث انه "كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها".

كما ادعوا أن ما قاموا به جرى بعلم قياديين في "الجهاز".

المتهمون -والحديث لا يزال لمصادر صحيفة القبس- وضعوا الضابط أياما عدة في "غرفة تبريد" وحين "انهار.. جسديا، هرع المتهمون لنقله إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أغمي عليه بالفعل من فرط البرودة".

وقال النائب عبد العزيز الصقعبي للصحيفة أن سؤالا برلمانيا قدم إلى وزير الداخلية عما جرى تداوله بشأن "قيام جهاز أمن الدولة باختطاف أحد الضباط وتعذيبه، لإجباره على تقديم اعترافات محددة لأجهزة الأمن".

واضاف الصقعبي أن "هذه الواقعة الصادمة ـــ إن صحت ـــ فستستوجب إجراءات رادعةً، وليس مقبولاً أن تمر مرور الكرام؛ لذا ننتظر إجابة وزير الداخلية".

وتابع قائلا: "نما إلى علمي عدم السماح من قبل أجهزة الأمن لممثلي النيابة العامة بالدخول لمقابلة الضابط، ونريد أن نعرف كل هذه الأمور".