انتخبت الكويت برلمانا جديدا من المرتقب أن يكون مواليا للحكومة أو على اقل تقدير أقل معارضة لها من سابقه وهو ما قد يفقده قدرا من الشرعية في ظل مقاطعة المعارضة لعملية الاقتراع.
وأظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الأحد أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الامة بالكويت التي جرت يوم السبت بلغت 38.6 في المئة وذلك بناء على حسابات رويترز. وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الكويتية التي بدأت في سنة 1962.
وطبقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإعلام على موقع انتخابات مجلس الأمة 2012 فإن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 163301 ناخب في حين كان عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات 422569 ناخبا.
ومثلت المشاركة في هذه الانتخابات تحديا كبيرا للحكومة بسبب الدعوات التي اطلقتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات اعتراضا على تعديل نظام الدوائر الانتخابية.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية النهائية لنسب المشاركة في وقت لاحق.
وكانت نسب المشاركة تتراوح في الانتخابات السابقة بين 60 و80 في المئة. ويقول المعارضون إن نسبة الاقبال على الاقتراع هذا العام أقل مما اعلنته الحكومة.
وقال التيار التقدمي الكويتي الذي يمثل المعارضة اليسارية إن نسبة التصويت بلغت 28 في المئة فقط.
واعتبر هذا التيار في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن "المقاطعة الشعبية للانتخابات حققت نجاحا ملموسا بجميع المقاييس."
واغلقت مؤشرات بورصة الكويت يوم الأحد على هبوط إذ أغلق مؤشر كويت 15 على هبوط 0.53 بالمئة إلى 1029.92 نقطة وأغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا متراجعا 0.03 بالمئة إلى 5942.31 نقطة.
لكن فؤاد درويش مدير قسم الوساطة في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية قال لرويترز إن المستثمرين يثقون أن البرلمان الجديد سيكون أكثر تعاونا مع الحكومة وهو ما سيسمح لها بالمضي قدما في مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد.
واضاف درويش "الشعور العام إيجابي."
وتعيش الكويت أزمة سياسية حادة منذ أن اعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 19 من الشهر الماضي تعديل نظام الدوائر الانتخابية لتلافي ما اعتبره عيوبا في النظام القديم يمكن أن تهدد النظام الاجتماعي بينما اعتبرته المعارضة انقلابا على الدستور بهدف ابعادها عن تحقيق أغلبية في البرلمان على غرار ما حدث في انتخابات فبراير 2012.
وحققت المعارضة أغلبية في انتخابات فبراير شباط الماضي لكن المحكمة الدستورية حكمت بحل البرلمان لاسباب اجرائية وأعادت للحياة برلمان 2009 الموالي للحكومة. لكن أمير الكويت اصدر في وقت لاحق قرارا بحل برلمان 2009 ودعا لانتخاب برلمان جديد بناء على نظام الصوت الواحد.
ويحرم نظام الصوت الواحد المعارضة من تشكيل تحالفات فيما بينها. وكانت بعض رموز المعارضة تستند إلى قواعد قبلية تمثل رصيدا مضمونا لها في الانتخابات.
وتقول المعارضة إن نظام الصوت الواحد سيجعل نسبة الاصوات اللازمة لنجاح المرشح ضعيفة وهو ما يسمح باستخدام واسع للمال السياسي في بلد غني بالنفط.
