وافق مجلس الوزراء الكويتي الاحد على اشهار الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في خطوة وصفها مراقبون بانها اتجاه واضح لدعم منظمات المجتمع المدني في الكويت.
وقال جاسم القطامى رئيس الجمعية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ان "هذه الخطوة تؤكد على جدية الحكومة في الاعتراف باهمية الدور الذي يقوم به نشطاء حقوق الانسان في الكويت. وان كانت هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا لان نشاط الجمعية بدأ في الكويت كفرع للمنظمة العربية لحقوق الانسان منذ الثمانينيات."
وقال القطامي في تصريحات لرويترز ان "الجمعية سوف تستمر في التصدى لبعض القضايا العالقة ومنها البدون (جنسية) والتصدي للانتهاكات التي تحدث من البعض تجاه خدم المنازل في الكويت."
وسبق أن بذلت محاولات كثيرة في مجلس الامة الكويتي لانشاء هيئة كويتية لحقوق الانسان الا ان تيارات اسلامية كانت تقف ضد ذلك. ومن المتوقع حدوث بعض الخلافات بين الجمعية والاسلاميين بسبب الاعتراضات على بعض بنود العهد الدولي لحقوق الانسان
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
