أكدت مصادر أمنية كويتية، أن وزارة الإسكان تنتظر توصيات اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية، لدراسة آليات وضوابط سحب المنازل من المواطنين الذين تم إسقاط جنسيتهم.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر حكومي أن اللجنة الأمنية تقوم بمراجعة دقيقة لكل حالة قبل إصدار أي توصيات أو اتخاذ قرارات تخص سحب المنازل، مؤكدا أن "لا قوائم نهائية تم اعتمادها حتى الآن لسحب المنازل في مختلف مناطق البلاد".
إجراءات صارمة
وتواصل الكويت حملتها ضد مزوري الجنسية، والتي أسفرت عن إسقاط أكثر من 4,000 جنسية حتى الآن.
ومن المتوقع أن تشمل الخطوات التالية إجراءات إضافية تتعلق بالمنازل والممتلكات، كجزء من التداعيات القانونية المترتبة على سحب الجنسيات.
3 مراسيم جديدة لإسقاط الجنسية
وأعلنت السلطات الكويتية مؤخرا، إصدار ثلاثة مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية عن 167 امرأة ورجل واحد، في إطار حملة صارمة لتعقب مزوري الجنسية.
بحسب صحيفة الراي الكويتية، جاء المرسوم الأول (رقم 180 لسنة 2024) لسحب الجنسية من 37 امرأة، بينما نص المرسوم الثاني (رقم 181) على إسقاط الجنسية عن رجل واحد، وهو أحد المدانين في قضية "العبدلي". أما المرسوم الثالث (رقم 182) فشمل سحب الجنسية من 130 امرأة ومن ارتبط بهم بالتبعية.
قضية تزوير كبرى
وفي منتصف أكتوبر الماضي، كشفت قضية تزوير كبرى أثارت جدلا واسعا في الكويت، إذ تمكن مواطن سعودي من العمل في وزارة الدفاع بجنسية كويتية مزورة.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المواطن السعودي انتحل صفة مواطن كويتي منذ عام 1993، ليشغل رتبة وكيل عريف في وزارة الدفاع.
واستمرت هذه الخدعة حتى عام 2020، قبل أن تُكشف ملابسات التزوير.
تزوير محررات رسمية
وأوضحت صحيفتا الراي والقبس أن المتهم السعودي تعاون مع مواطن كويتي لارتكاب جريمة التزوير، حيث قاما بتزوير محررات رسمية، بينها طلب إثبات الجنسية وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين قدّما بيانات كاذبة لموظفين "حسني النيّة" أثناء كتابة المحررات.
وبفضل هذا التزوير، حصل السعودي على الجنسية الكويتية وتمكن من الاستفادة منها طوال 27 عاما.
بعد الكشف عن القضية، تبين أن المتهم السعودي استولى خلال عمله في وزارة الدفاع على رواتب بقيمة 253 ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.
