قرر نواب اسلاميون استجواب وزير الاعلام الكويتي محمد ابو الحسن بسبب ما يقولون عن فشله في حماية الاخلاق وفي الرقابة على المطبوعات والمنشورات.
وفي مؤتمر صحافي قال النائب الاسلامي وليد الطبطائي المعروف بحملاته لفرض قوانين مشددة على الاخلاق العامة وتطبيق الشريعة الاسلامية "ان الاستجواب جاهز وسيكون تقديمه مباشرة بعد عيد الفطر" الذي ينتهي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
واضاف الطبطائي "هناك خلل في ادارة وزارة الاعلام تجاه حماية الاخلاق والرقابة وان اداء الوزير في الاشراف على المطبوعات والمنشورات سيء وسلبي".
واشار الى ان زميليه في الكتلة الاسلامية عواد العنزي وفيصل المسلم سيشاركان في الاستجواب. وجميع اعضاء الكتلة اعضاء او مؤيديون للحركة السلفية وهي حركة دينية متشددة.
وكان من المفترض ان يتم الاستجواب في شهر ايار/مايو الماضي الا ان الحكومة الكويتية سارعت باصدار ضوابط مشددة على الحفلات الغنائية تضمنت منع الرقص منعا باتا والفصل في الجلوس بين الرجال والنساء.
لكن الطبطائي قال ان وزارة الاعلام لم تقم بتطبيق تلك الضوابط بشكل جيد.
ومن المتوقع ان تدعم عملية الاستجواب, كتلة النواب الاسلامية السنية والبالغ عددهم في البرلمان 15 عضوا.
يذكر ان ابو الحسن هو الوزير الوحيد المنتمي الى الطائفة الشيعية الاقلية, وهناك خمسة اعضاء شيعة في البرلمان.
وقد ينتج عن الاستجواب طرح الثقة بوزير الاعلام الذي يتعين عليه ان يستقيل اذا لم ينل الثقة المطلوبة.
