توعد عدد من النواب والجماعات الإسلامية السنة في الكويت أمس، بالعمل على إسقاط مشروع قانون اقرته الحكومة الكويتية الأحد لمنح المرأة حقها في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية.
ويتوقع ان يتم تحويل مشروع القانون الى البرلمان الكويتي للموافقة عليه.
وكان تحالف النواب الإسلاميين مع ممثلي العشائر قد أسقط مرسوما مماثلا اصدره أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في أيار/مايو 1999.
وقال النائب الإسلامي ضيف الله بورميه "سيرفض هذا المشروع من البرلمان كما رفض في السابق. المرأة ليس لها حق سياسي في الإسلام وانها اخذت حقها كأم ومربية لأجيال المستقبل". وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمون) محمد العليم "ان موقف الحركة السابق هو معارضة إعطاء المرأة كامل حقوقها السياسية وان مكتب الحركة سيجتمع لتدارس الموضوع لكن الرأي الغالب هو معارض للموضوع". وتعتمد الأغلبية السنية الإسلامية في رفضها لحقوق المرأة السياسية على فتاوى تحرم استلام المرأة لمنصب سياسي يرتبط بما يعرف فقهيا <<الولاية العامة>> بالرغم من ان العديد من الدول والجماعات الإسلامية اجازت ذلك. وفي المقابل يؤيد الكويتيون الشيعة بشكل كامل حقوق المرأة السياسية. وقال السيد محمد باقر المهري رئيس تجمع علماء الشيعة في الكويت "نحن نشيد بقرار مجلس الوزراء.. انه نقلة نوعية للكويت نحو التقدم ومواكبة الحضارة. نحن نرى ان من حق المرأة الدخول في مجلس الأمة". وأضاف "ان جميع النواب الشيعة (خمسة) في البرلمان مؤيدون للمشروع.. ان الانفتاح والتطور الذي حدث في الكويت في السنوات الأخيرة يجعل الشعب الكويتي مهيأ لقبول القانون". لكن طارق العيسى رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي وهي جمعية سلفية قال "ان إقرار حق المراة السياسي جاء بناءً على ضغط خارجي على الكويت والأمة الإسلامية.. تحت شعار العولمة الخاصة بالمرأة".
وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر الاحد الموافقة على مشروع لتعديل قانون الانتخاب الكويتي بما يسمح للمرأة الكويتية بممارسة حقها في الانتخاب والترشح في البرلمان الكويتي. وكان أمير الكويت الشيخ جابر الصباح اصدر في أيار/مايو 1999 مرسوما يمنح المرأة حق الترشح وحق الانتخاب أيّدته الحكومة. غير ان البرلمان الذي يهيمن عليه النواب الإسلاميون وممثلو العشائر رفض في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة ذاتها هذا المرسوم.
