حدد مجلس الوزراء الكويتي الأول من ديسمبر كانون الأول المقبل موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية وعدل النظام الانتخابي وذلك بعد يوم واحد من تكليف أمير البلاد الحكومة بادخال تغييرات على قوانين الانتخابات.ونقلت وكالة الأنباء الكوينية (كونا) عن وزير الاعلام محمد العبد الله الصباح قوله إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه يوم السبت "على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في الأول من ديسمبر المقبل."
وأضاف العبد الله الصباح أن مجلس الوزراء اعتمد أيضا مشروع مرسوم بتعديل قانون الانتخابات "لمعالجة آلية التصويت فيه يقضي بحق كل ناخب الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها."
وطبقا للصيغة السابقة من القانون كان على الناخب أن يختار أربعة مرشحين في الدائرة المقيد فيها.
ودفع تكليف أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الحكومة بتعديل النظام الانتخابي المعارضة الي القول بأنها تدرس مقاطعة الانتخابات.
وكان الشيخ صباح قد حل البرلمان في السابع من اكتوبر تشرين الاول وهو ما يعني ان الانتخابات يجب ان تجرى بحلول منتصف ديسمبر.
وعطل استمرار الاضطرابات السياسية تنمية مشاريع في الدولة الخليجية المنتجة للنفط والحليفة للولايات المتحدة.
وقد أعلنت قوى سياسية وشبابية معارضة تنظيم مظاهرات يوم الأحد في مناطق مختلفة من البلاد احتجاجا على تعديل نظام الدوائر الانتخابية. كما أعلنت شخصيات معارضة مقاطعتها للانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا.
ولا تسمح الكويت بإنشاء الأحزاب السياسية لكن كثيرا من القوى الإسلامية والوطنية تعمل بشكل منظم في البلاد وهو ما تتغاضى عنه الحكومة دون أن تمنح هذه القوى غطاء قانونيا.
وقال فيصل المسلم النائب السابق وأحد أقطاب المعارضة لرويترز إن قوى المعارضة كانت قبل خطاب الأمير تمثل 70 في المئة من النواب في برلمان 2012 وقد تزايدت هذه المعارضة بعد الإعلان عن تعديل النظام الانتخابي لتشمل قوى سياسية أخرى كانت أقرب لتأييد الحكومة في بعض مواقفها.
وقال محمد الدلال وهو نائب سابق في برلمان 2012 عن الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت إن هناك "انتشارا كبيرا" لفكرة مقاطعة الانتخابات لدى العديد من الشخصيات الوطنية والكتل السياسية التي تعتزم تنظيم فعاليات مختلفة للضغط على الحكومة.
وأكد المسلم أن هذا المرسوم يمثل "ضربا لدولة المؤسسات وسلبا لإرادة الأمة وحقها في تشكيل مجلسها."
وقال المسلم وهو أستاذ جامعي للتاريخ السياسي للكويت إن المعارضة ستقبل أي تعديل لنظام الدوائر ولكن بشرط أن يكون من خلال قانون يقره البرلمان وليس مرسوما يصدره الأمير.
وأضاف الدلال الذي يعمل بالمحاماة لرويترز "أن تلجأ(السلطة) لتغيير قانون الانتخابات بإرادة منفردة.. نعتقد أن هذا فيه تجاوز للدستور وسيؤدي لمشاكل كبيرة."
وأضاف الدلال أن الحراك السياسي الكويتي مستمر منذ ما قبل الربيع العربي. وقال "نحن لا نريد اسقاط النظام وإنما اصلاح أوجه النظام.. تحركنا سلمي هدفه إصلاح النظام القائم والعودة بالعمل بدستور 1962."
وتزايدت أعداد المعتصمين أمام قصر العدل الذي يمثل رمز القضاء في الكويت ويضم أكبر تجمع للمحاكم في البلاد احتجاجا على استمرار احتجاز ثلاثة من النواب السابقين وأربعة نشاطاء من الشباب من بينهم نجل أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق وأحد أقطاب المعارضة بعد مشاركتهم في ندوات معارضة للحكومة.
وكانت وزارة الداخلية قالت الأسبوع الماضي إنها ضبطت عددا ممن وصفتهم بمثيري الشغب والعنف ومنظمي المسيرات وأحالتهم لجهات الاختصاص للتحقيق مؤكدة أنهم "ووفق مخطط معد سلفا قاموا بالاحتكاك برجال الأمن والتعدي عليهم بإلقاء حجارة وزجاجات كما اسقطوا الحواجز الحديدية وأتلفوها مما اصاب عددا من رجال الأمن وعددا من المتجمهرين أنفسهم باصابات مختلفة."
وقال خالد البراك وهو أحد الشباب المعتصمين أمام قصر العدل إن الاعتصام هدفه التضامن مع المعتقلين ورفض اعتقالهم مشيرا إلى أن الاعتصام مستمر منذ يوم الثلاثاء وهو في تزايد.
وقال محمد العجمي من الحركة الديمقراطية المدنية وهي حركة شبابية معارضة بينما كان يقف وسط المعتصمين أنه وبعد بعد الخطاب "أصبح توجه السلطة اليوم (هو) الاستفراد بالقرار ومخالفة قانون الانتخابات."
وأكد العجمي أن المظاهرات المقبلة لن تكون في ساحة الارادة التي اعتادت المعارضة تنظيم فعالياتها فيها وقال "ساحة الارادة كانت نوعا من التعاون مع السلطة (لحصر المظاهرات) في مكان واحد لكن بعد خطاب اليوم.. انتهى التعاون."
وفي كلمته قال أمير الكويت "لن نقبل أبدا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها. لن نقبل بفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن تشل حركة الحياة والعمل في البلاد. لن نسمح لبذور الفتنة أن تنمو في أرضنا الطيبة. لن نقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم."
