وسعت لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الاميركي تحقيقاتها بشان معلومات المخابرات قبل الحرب على العراق، بينما قررت لجنة التحقيق البريطانية المكلفة البحث عن مسؤولية محتملة لاستخبارات بلادها في شن الحرب، عقد اجتماعاتها وراء ابواب مغلقة.
قررت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الاميركي الخميس توسيع تحقيقها في معلومات المخابرات التي جمعت قبل الحرب بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية لتحديد ما اذا كانت البيانات التي أدلى بها المسؤولون الاميركيون قد عززتها معلومات أساسية.
وحث الديمقراطيون على توسيع مدى التحقيق لتحديد ما اذا كانت ادارة الرئيس جورج بوش ضخمت معلومات المخابرات لتعزيز حجتها من أجل الحرب ولكن الجمهوريين قاوموا هذا الطلب.
وبعد مناقشات كثيرة وافقت اللجنة خلال اجتماعات مغلقة على قرار قال إن التحقيق سيتجاوز مسألة النظر في دقة معلومات المخابرات بشأن العراق إلى القيام أيضا بمراجعة التصريحات العلنية التي أدلى بها المسؤولون الاميركيون فيما بين حرب الخليج عام 1991 وبدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام الماضي للتأكد مما اذا كانت معززة بمعلومات مخابرات .
وستغطى هذه الفترة الادارة الديمقراطية للرئيس السابق بيل كلينتون بالاضافة إلى الادارة الجمهورية الحالية لبوش.
وأصبحت حرب العراق قضية أساسية في عام انتخابات الرئاسة الامريكية حيث يسعى الديمقراطيون إلى تصوير ادارة بوش على أنها ضللت الرأي العام بشأن الخطر الذي يمثله العراق قبل الحرب في ضوء عدم العثور على أي أسلحة دمار شامل .
وفي بريطانيا، اعلن اللورد روبن باتلر، ان لجنة التحقيق التي يرئسها، والمكلفة البحث عن مسؤولية محتملة لاجهزة الاستخبارات في شن الحرب على العراق، ستعقد اجتماعات مغلقة.
وقال اللورد باتلر ان اللجنة التي تشكلت بناء على طلب رئيس الوزراء توني بلير قررت عقد اجتماعات مغلقة للحؤول كشف معلومات مجتزأة او غير دقيقة امام الجمهور.
وستبدأ جلسات الاستماع في نيسان/ابريل المقبل ولن تكشف اللجنة مضمون اعمالها قبل نشر تقريرها النهائي المتوقع خلال الصيف.
وستركز اللجنة اعمالها على طريقة اجهزة الاستخبارات في جمع المعلومات بدلا من التركيز على التصرفات الفردية لكل عنصر فيها. وقد جازف بلير بجزءكبير من مصداقيته السياسية لدى محاولته اقناع الرأي العام البريطاني المتشكك بضرورة شن حرب لاطاحة الرئيس صدام حسين مبررا اياها بامتلاكه اسلحة دمار شامل.
وتقلصت شعبية بلير كثيرا عندما بات واضحا ان صدام حسين لم يكن يملك تلك الاسلحة بعدما اعتقله الجيش الاميركي.
وبضغط متزايد من الرأي العام، اعلن بلير في 3 شباط/فبراير عن اجراء تحقيق للكشف عن ثغرات محتملة لدى اجهزة الاستخبارات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
