وافق البرلمان الاسرائيلي مبدئيا يوم الاربعاء على اجراء جديد قد يزيد من تعقيد اية محادثات سلام في المستقبل مع سوريا او الفلسطينيين وذلك باقتراح اجراء استفتاء قبل الانسحاب من اراض معينة.
وهذا الاجراء الذي تنبغي الموافقة عليه في اقتراعين اخرين في البرلمان ليصبح قانونا يتطلب اجراء استفتاء شعبيا وهو ما لم يحدث من قبل في اسرائيل قبل التخلي عن اي اراض تم ضمها مقابل اتفاق للسلام.
ووافق اعضاء البرلمان باغلبية 68 صوتا ضد 22 على مشروع القانون الذي يؤيده اعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.
ويمكن لهذا الاجراء ان يؤخر او يلغي اي انسحاب من مرتفعات الجولان التي تطالب بها سوريا في اي اتفاق للسلام او من القدس الشرقية التي يريد الفلسطينيون ان تكون عاصمة لدولتهم في المستقبل.
وضمت اسرائيل الجولان والقدس الشرقية بعد احتلالهما في حرب عام 1967 ولم يتم الاعتراف بهذا الاجراء دوليا.
ولا ينطبق هذا التشريع على الضفة الغربية المحتلة التي يطالب الفلسطينيون بان تكون جزءا من دولتهم وحيث اقامت اسرائيل عشرات المستوطنات اليهودية دون ان تضمها.
وربما تؤجل مناقشات اللجان الموافقة النهائية على مشروع القانون عدة شهور او سنوات. كما ان الاجراء يحتوي على ثغرات ربما تسمح لاية حكومة اسرائيلية بتفادي اجراء استفتاء اذا فازت بدعم ثلثي الاعضاء او 80 عضوا في البرلمان لاي معاهدة للسلام مقابل الارض.
ووقعت اسرائيل حتى الان معاهدتي سلام مع كل من مصر في عام 1979 ومع الاردن في عام 1994 انسحبت بموجبهما من اراض محتلة وذلك دون اجراء اي استفتاء شعبي.
