اقر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) بغالبية كبيرة القانون الذي يلزم اعادة اي مناطق خاضعة لـ "السيادة" الاسرائيلية باستفتاء شعبي عام. وصوت مع القرار 68 نائبا فيما عارضه 22 وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود بارك معارضا لمشروع القانون الا انه عاد وصوت مع المشروع بعد ان ابلغ ان معارضته ستكون بمثابة نزع ثقة بالحكومة.
ويشكل سن هذا القانون الذي ايده بقوة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة عقبة جديدة في طريق السلام بين العرب واسرائيل، اذ انه يجعل تحقيق ذلك امراً صعباً للغاية ان لم يكن مستحيلاً كونه يرهن اي انسحاب من الاراضي العربية التي احتلتها اسرائيل في حربها التوسعية في حرب حزيران (يونيو) 1967، وخصوصاً القدس ومرتفعات الجولان، بموافقة الناخبين الاسرائيليين عبر استفتاء شعبي. وبذلك تحاول الحكومة الاسرائيليةوضع نفسها فوق القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي تطالبها بالانسحاب من الاراضي المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية الاربعاء ان الحكومة الاسرائيلية تقف وراء مشروع قانون يفرض اجراء استفتاء وطني اذا واجهت اسرائيل امكانية الانسحاب من مرتفعات الجولان او القدس الشرقية. ورفضت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية امس استئنافا قدمه الوزير دان مريدور ضد مشروع قانون الاستفتاء بغالبية خمسة الى اثنين.
وانضم الوزير بيني بيغن الى مريدور في معارضة مشروع القانون. ورفض الوزراء دانييل هيرشكوفيتز ويولي ادلشتاين وميخائيل ايتان ويعقوب مارجي ويوسي بيليد الاستئناف.
ويقترح مشروع القانون انه في حال قررت الحكومة والـ"كنيست" تمرير قرار بالانسحاب من منطقة خاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، مثل مرتفعات الجولان او القدس الشرقية، فان تلك المسألة يجب ان تعرض على استفتاء عام في غضون 180 يوما من تمريرها امام الكنيست. وسيلغي تصويت بغالبية 80 او اكثر من اعضاء الـ"كنيست" فقط الحاجة الى اجراء الاستفتاء.
