نجا ارئيل شارون من اقتراعين لحجب الثقة عن حكومته فيما رفض الكنيست خطته الاحادية في تصويت غير ملزم في الوقت الذي اعتبرت السلطة انه لا جديد في خطابه واتهمته بتدمير خارطة الطريق.
وصوت الكنيست الإسرائيلي مساء يوم الاثنين بغالبية 53 صوتا مقابل 44 وفي عملية غير ملزمة، على معارضة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون حول السياسة العامة الذي أدلى به اليوم أمام النواب، حسب ما جاء في النقاشات التي نقلها مباشرة التلفزيون العام الإسرائيلي.
وأعلن رئيس البرلمان ريوفين ريفلين هذه النتيجة دون أن يحدد عدد الذين امتنعوا عن التصويت.
من ناحيتها دعت السلطة الفلسطينية "شارون" إلى تحويل أقواله بشان الالتزام بخارطة الطريق إلى أفعال مشددا على التزام السلطة بخارطة الطريق ككل لا يتجزأ.
وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس ياسر عرفات انه "لا جديد" في أقوال شارون خلال جلسة الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) سوى التهرب من تنفيذ خارطة الطريق والاستمرار في تدمير غزة".
وطالب ابو ردينة اللجنة الرباعية والولايات المتحدة "بالعمل على إجبار إسرائيل للعودة إلى المفاوضات دون شرط ووفقا لخارطة الطريق ووضع آلية للتنفيذ" متهما شارون "بالاستمرار في خداع العالم".
وقال شارون أمام البرلمان أنه سيطرح خطته للانسحاب من غزة على الكنيست للمناقشة والتصويت بعد أسبوعين فقط، في 25 تشرين الأول/أكتوبر" حيث كان من المفترض أن تتم هذه المرحلة في مهلة أقصاها الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. ولم يوضح رئيس الوزراء الذي لا يتمتع بغالبية برلمانية، الدوافع خلف اختيار تاريخ المناقشة والتصويت في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
ووعد شارون الذي قاطعه مرارا نواب من اليمين المتطرف ومن العرب الإسرائيليين يعارضون خطة الانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة، بان "مناقشة الخطة التي أقرتها الحكومة ستجري طبقا للأصول المعتمدة في ديموقراطية برلمانية".وتنص خطة شارون على الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء مستوطناته ال21 فضلا عن أربع مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية بحلول خريف 2005.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
