أعلن رئيس لجنة الكنيست، يوآف كيش، اليوم الإثنين، أن لجنته ستبدأ الأسبوع القادم جلساتها للبحث في طلب وقع عليه 71 عضواً بالكنيست، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعزل النائب الفلسطيني باسل غطاس وإقصائه من الكنيست.
وجاء الإعلان بعد أن كان الوزير الإسرائيلي، زئيف إلكين، توجه لرئيس الكنيست بهذا الخصوص أواخر الأسبوع الماضي، معلنا أنه تمكن من جمع 71 توقيعاً من نواب الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وهو أكثر بنائب من الحد الأدنى الذي ينص عليه قانون العزل، عند تقديم الطلب، على أن يجري المصادقة على طلب عزل النائب من الكنيست من قبل 90 عضواً على الأقل.
ويحاول اليمين الإسرائيلي، مدعوما بأعضاء مما يسمى بالوسط واليسار في الكنيست، استباق تقديم لائحة اتهام رسمية وبدء المحاكمة، وإبعاد النائب غطاس عن الكنيست وعزله منها بشكل نهائي، حتى لا تأخذ المحاكمة عند بدئها أصداء واسعة.
ويهدف هذا الإجراء إلى استباق عملية المحاكمة التي سيقدم إليها النائب الفلسطيني، باسل غطاس، على أثر اتهامه من قبل السلطات الإسرائيلية بنقل وتسليم هواتف نقالة لأسيرين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهما وليد دقة وباسل البزرة، خلال زيارته لهما في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في سجن نفحة الصحراوي.