وقالت المصادر إن العسكريين الإسرائيليين الذين وصلوا على متن حوالى 40 سيارة جيب أوقفوا خصوصا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني احمد حاج علي والمسؤول السياسي في الحركة احمد دولة وثلاثة اساتذة في جامعة النجاح في نابلس.
من جهتها حملت حركة "حماس" الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس، المسؤولية المباشرة عن حملة الاعتقالات التي نفذها الجيش الاسرائيلي بحق اعضائها .
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأحد "إنّ نابلس الصابرة ستبقى عاصمة المقاومة والفعل السياسي المتمسك بالثوابت، ومُخطئٌ من لم يقرأ التاريخ ويفهم عبره ودروسه، فالحركة في نابلس وباقي محافظات الوطن تجاوزت كل المراحل الصعبة التي اعترضتها، وأثبتت للقاصي والداني أنّها قدر الله النافذ لا يرده اعتقال او اغتيال".
وأكدت الحركة أن دايتون وأعوانه سيفشلون في مواجهة الحركة وإخماد صوتها، "وبأنّهم سيقدمون استقالاتهم وسيغادرون أرضنا المقدسة كما غادر من قبلهم ميتشل وزيني ومن لفّ لفهم".
كما شددت الحركة أن "هذه الحملة نفذت تحت لافتة التنسيق الأمني الفلسطيني الصهيوني في نابلس، والمسئول المباشر عن تغييب قادتنا وأبنائنا ونواب الشعب وممثليه، هم قادة هذه الأجهزة الأمنية الذين لا يفتأون يجودون بالمعلومات والمُعطيات التي تمكـّن المحتل من تنفيذ اعتداءاته ضدّ شعبنا وقادته".
