القضاء الفرنسي يبت في طلب الافراج عن جورج عبدالله في 5 من تشرين الثاني

سيصدر القضاء الفرنسي قراره في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر بشان طلب الافراج التاسع عن الناشط اللبناني المحكوم بالسجن المؤبد في فرنسا جورج ابراهيم عبدالله حسب ما علم من محامي الجانبين.
وكان عبدالله القائد السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة اعتقل العام 1984 في ليون (وسط شرق) وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز راي والدبلوماسي الاسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982.
ولا يزال مسجونا في لانميزان في البيرينيه العليا (جنوب غرب) الى حيث توجه قاض بعد ظهر الثلاثاء لحضور الجلسة.
ولمدة ساعتين اطلق نحو 70 شخصا اتوا لدعم عبدالله هتافات للافراج عنه منتقدين الولايات المتحدة والحكومة الفرنسية.
واعلنت وفود من احزاب اليسار المتشدد ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين تنظيم "تجمع وطني" امام السجن في 25 تشرين الاول/اكتوبر.
وقال بول لوفيفر محامي الولايات المتحدة واسرة الدبلوماسي الاميركي الذي اغتيل ان موكليه يرفضون الافراج عن عبدالله لانه "خطط لاغتيالات واختار الا ياسف عليها".
وصرح لصحافي من فرانس برس "هناك خطر في حال افرج عنه".
واسف محامي عبدالله جان لوي شلانسيه لكون المدعية اعتبرت الطلب "مرفوضا لانه (عبدالله) لم يعرب عن ندم ولم تدفع تعويضات للضحايا".
وكان القضاء وافق في 2012 على الطلب السابق للافراج عن عبدالله شرط ابعاده لكن وزير الداخلية في حينها مانويل فالس وهو اليوم رئيس الوزراء، لم يوقع قرار الابعاد.
والثلاثاء اكد شلانسيه ان "كل الشروط باتت متوافرة لعودة جورج عبدالله الى لبنان. فقد تعهدت السلطات اللبنانية في رسالة الى القاضي بتسلمه لدى خروجه من السجن ونقله الى لبنان".