كان وزير المالية السابق خلال حقبة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سلم نفسه مؤخرا للسلطات القضائية للدفاع عن نفسه في التهم الموجهة إليه.
قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق الثلاثاء، الإفراج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي، مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه".
وأضاف "بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين، الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأشار المركز إلى أنه لذلك انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب، لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتاً عملاً بأحكام المادة (130/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتابع: "أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره".
كما حددت المحكمة موعدا لإجراء محاكمته عن هذه القضايا من جديد، حيث سوف تدقق المحكمة وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون.
