اسقطت محكمة أمن الدولة العليا في سوريا الاحد اتهامات بالاساءة الى سمعة البلاد كانت موجهة الى أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا، وفق ما اعلنه فريق الدفاع عنه.
وتصل العقوبة في حال الادانة في مثل هذه التهمة الى السجن خمس سنوات.
وقال عمار قربي المتحدث باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان "الحكم أسقط كافة التهم. هذه بادرة جيدة اتمنى ان تعمم لتصل الى الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين."
ويتألف فريق الدفاع من سبعة اعضاء.
وافرج عن نعيسة (53 عاما) بكفالة في اب/اغسطس 2004 بعد ان امضى خمسة اشهر في السجن لنشره تقريرا عن حقوق الانسان في سوريا ودعوته لانهاء حالة الطواريء المعلنة منذ 40 عاما.
وفي وقت سابق من هذا الشهر وافق حزب البعث على تخفيف قيود قانون الطواريء الذي فرض عام 1963.
ونظمت جماعات حقوق الانسان حملة للافراج عن نعيسة وقالت منظمة العفو الدولية ان محاكمته تعسفية وتمثل انتهاكا لالتزامات سوريا تجاه القانون الدولي.
وسمح الرئيس السوري بشار الاسد بقدر من الحرية السياسية منذ توليه السلطة في عام 2000 غير ان دبلوماسيين ونشطاء حقوق انسان يقولون ان وتيرة التغيير بطيئة.
