قالت مصادر عبرية نقلا عن مقربين من عملية التحقيق التي يخضع لها رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون، إنه ليست هناك أدلّة كافية، على ما يبدو، لتقديم لائحة اتهام ضده
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية الخبر عن الشرطة الاسرائيلية بعد قليل من انهاء جولة تحقيق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي انكر خلالها ارتكابه أي مخالفات بشأن فضيحة رشوة وزعم عدم علمه بصفقات إبنه غلعاد مع تاجر رجل أعمال إسرائيلي
ولو اثبت المستشار القانوني تورط شارون فان رئيس الوزراء الاسرائيلي كان سيواجه الاستقالة من منصبه وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
وحسب وسائل تقارير اعلام عبرية متطابقة فقد واستغرقت جلسة استجواب اليوم أكثر من ثلاث ساعات، وهي تتصل بفضيحتين أبرزهما ما بات يعرف بصفقة الجزيرة اليونانية
ومن المتوقع أن يقرر المستشار القانوني الجديد مناحيم مازوس في غضون شهر ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضد شارون. وإذا ما وجهت هذه اللائحة بالفعل فلن يكون أمام شارون سوى التنحي والدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة.
وقال ممثلو الادعاء إن ديفيد أبل دفع أموالا طائلة إلى غلعاد لقاء إقناع والده الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك بتمرير صفقات عقارية، منها بناء منتجع على جزيرة يونانية لم ينفذ. ولم يشر بيان الاتهام الموجه إلى أبل الذي نفى التهم المنسوبة إليه, إلى أي دليل على أن شارون قدم لأبل خدمات في المقابل
وكان شارون خضع لجلسة مماثلة دامت أكثر من عشر ساعات في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويكتسب الاستجواب الثاني أهميته من توجيه الادعاء تهمة رجل الأعمال الإسرائيلي ديفد أبل في 21 الذي دفع رشى لشارون بواسطة نجله غلعاد.
وعرض طاقم المحققين أمام شارون معلومات توصلت إليها الشرطة عن طريق إجراء عمليات تنصت سري. من جانبه، رفض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الفريق شلوموه أهرونيشكي، التطرق إلى القضايا التي يتم فيها التحقيق ضد شارون وأبنائه وقال: "لن أتطرق إلى هذه القضايا طالما استمر التحقيق فيها".
ويعتقد أن رجل الأعمال اقترح في مرحلة أولى دفع ثلاثة ملايين دولار إلى غلعاد لقاء نصائح. ولم يدفع المبلغ في النهاية غير أن أبل أكد لشارون في حديث مسجل أن غلعاد "سيكسب مبالغ مالية كبيرة" من العقد الذي يفاوض بشأنه.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يشتبه في أن يكون شارون قد أمن لأبل اتصالات بمسؤولين يونانيين وتدخل للموافقة على صفقات عقارية أخرى داخل إسرائيل. ونفى أبل كل هذه الاتهامات ودافع عن شارون.
كما أن شارون متورط في قضية قرض بقيمة 1.5 مليون دولار حصل عليه من رجل الأعمال الجنوب أفريقي سيريل كيرن. ويعتقد أن هذا المبلغ استخدم لتمويل حملة شارون خلال الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود عام 1999.
ويؤيد عدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل وبينهم المدعية العامة للدولة عدنة أربيل توجيه الاتهام لشارون.
ورفض شارون (75 عاما) زعيم حزب الليكود اليميني المتطرف مطالب المعارضة بالاستقالة بسبب الفضيحة، وتعهد بأن يبقى في منصبه حتى الانتخابات القادمة المقررة عام 2007, نافيا ارتكاب أي مخالفات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
