ذكر موقع هآرتس الإلكتروني نقلاً عن وزارة القضاء الإسرائيلية، "إن ترتيبات التجنيد الجديدة التي تأتي بديلاً لقانون "طال" التي تجري بلورتها حالياً في "لجنة فلسنر"، ليس من الضرورة أن تسري على العرب لأنها متعلقة بالمتدينين فقط.
جاء ذلك على لسان القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة المحامي مايك بلس، في رسالته التي بعثها للجنة التي تدرس تطبيق المساواة في العبء، والمتعلقة بتجنيد المتدينين في صفوف الجيش، برئاسة عضو الكنيست من كاديما "يوحنان فلسنر"، التي سميت اللجنة التي تبحث الموضوع باسمه.
ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة بتقديم توصياتها للحكومة بهذا الخصوص مطلع الشهر القادم.
وتأتي هذه الأقوال بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدى تكليف اللجنة "بأن القانون الجديد من شأنه أن يعمل بشكل تدريجي على تحمل العبء من قبل الجميع، وسيدخل إلى دائرة اليهود والعرب على حد سواء".
ويبرر بلس رأيه بأن القانون الجديد يجري على من يسري عليه التجنيد وهم اليهود فقط، والعرب غير مشمولين به.
وعبر المتدينون عن خيبة أملهم من هذا القرار؛ لأنه لن يكون بوسعهم تجنيد جبهة واحدة من العرب واليهود ضد القرار الذي يتبلور حالياً.
