أمهلت محكمة أردنية على نحو مفاجيء أمس الأول رجل أعمال نافذ وكبير عشرة أيام لتسليم نفسه لسلطات التحقيق القضائي تمهيدا فيما يبدو لتقديم طلب إستجلاب رسمي بحقه عبر الإنتربول.
وذكرت مصادر محلية أن رجل الأعمال البارز المقيم خارج البلاد الآن وليد الكردي وهو احد أنسباء العائلة المالكة بات مطلوبا رسميا للمثول أمام محكمة جنايات عمان التي تحقق بملف يتعلق بإدارته لشركة الفوسفات الضخمة حيث وجهت إتهامات تتعلق بإختلاس نصف مليار على الأقل من الدولارات.
ونشرت صحيفة (العرب اليوم) أن محكمة جنايات عمان أصدرت قرارا تمهل فيه المتهم الكردي عشرة أيام بموجب القانون للمثول أمامها وتقديم إفادة على أن عدم إستجابته لهذا الطلب تعني بدء محاكمته غيابيا.
ولم تعرف بعد الإجراءات التي سيتبعها الكردي للدفاع عن نفسه في مواجهة الإتهامات الخطيرة بإختلاس أكثر من 350 مليون دينارا فيما صدر في وقت سابق قرار قضائي بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وأبلغ مصدر مطلع (القدس العربي) بأن الأموال التي وجدت في حسابات الكردي في مصارف عمان لا تزيد عن 200 ألف دولارا.
وإتهمت لجنة برلمانية الكردي في وقت سابق بالمسئولية عن صفقات إدارية مشبوهة في قطاع الفوسفات الحيوي فيما تشمل القضية الجديدة بينات وضعتها إدارة مكافحة الفساد التي تعتبر الجهاز الحكومي الأهم في مجال مكافحة الفساد.
