قضت محكمة مصرية، الأحد، بوقف سير إعادة المحاكمة فى قضية المعروفة إعلامياً بـ “غرفة عمليات رابعة”، إلى حين الفصل فى طلب رد المحكمة، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه)، إن “محكمة جنايات الجيزة، أمرت اليوم الأحد بوقف سير إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين، فى قضية “غرفة عمليات رابعة”، إلى حين الفصل فى طلب رد المحكمة (الدفع ببطلان تشكيل المحكمة التي تنظر القضية)”.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدموا بطلب رد المحكمة خلال جلساتها الماضية، ولم يتم الفصل في طلب الرد.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب فض قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر(غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.
وفي سياق آخر، أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، الأحد نظر محاكمة بديع، و104 آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بأحداث الإسماعيلية إلى جلسة الإثنين، “لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين”، بحسب مصدر قضائي.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو/تموز 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار محمد مرسي وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام المتظاهرين وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
