رفضت الخارجية المصرية ما ورد في تقرير للخارجية البريطانية عن حقوق الإنسان في مصر في النصف الثاني من 2016، إذ نفى مسؤول في الخارجية المصرية صحة البيانات المذكورة في التقرير البريطاني، وقال إن البيانات التي اعتمد عليها التقرير البريطاني "تابعة لمنظمات غير رسمية وتتعمد العمل ضد مصر حسب سياسات تابعة لها".
ونفى المسؤول في تصريحات نقلها موقع 24 الاماراتي وجود معتقلين سياسيين في مصر، معتبراً أن كل من في السجون هم محتجزون وفق أوامر من النيابة العامة، تمهيداً لمحاكمتهم حسب القانون والدستور المصري.
وكانت الخارجية البريطانية ذكرت في تقريرها عن حقوق الإنسان في مصر أن "القيود المفروضة على حقوق الإنسان مازالت مستمرة وتزايدت على المجتمع المدني"، معربة عن مخاوفها من الاعتقال السياسي والتعذيب.
وأوضحت الخارجية البريطانية في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني "أنه مازال هناك بعض منظمات المجتمع المدني أصولها مجمدة بسبب قضية التمويل الأجنبية، وأبرز المتهمين في تلك القضية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مركو المساعدة القانونية للمرأة المصرية والتي تم اعتقالها وأفرج عليها في وقت لاحق، وأشار التقرير إلى أنه في وقت لاحق هذا الشهر أيدت المحكمة تجميد الأصول ضد عزة سليمان ومكتب محاماة لها".
